الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدين إيران

تبنى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بغالبية أعضائه يوم الجمعة قرارا يدين إيران على أنشطتها النووية، كما أفاد دبلوماسيون.
وقال الدبلوماسيون للصحفيين إن من أصل الدول ال35 الأعضاء في مجلس حكام الوكالة، صوتت 25 دولة لصالح القرار وثلاث دول ضده هي فنزويلا وماليزيا وكوبا.
وامتنعت ست دول عن التصويت هي أفغانستان والبرازيل ومصر وباكستان وجنوب إفريقيا وتركيا، في حين غابت أذربيجان عن الاجتماع لحظة التصويت.
وهذا القرار تقدمت به الدول الست الكبرى المعنية بالملف النووي الإيراني (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا) وهو يدعو الجمهورية الإسلامية إلى الوقف الفوري لبناء منشأة "فردو" النووية قرب قم التي تكتمت عن أمرها طهران قبل أن تكشف النقاب عنها مؤخرا.
وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مجلس حكام الوكالة قرارا ضد إيران منذ فبراير 2006.
ومن جانبه, أعلن ديفيد ميليباند وزير الخارجية البريطاني أن القرار الذي تبنته الوكالة الدولية ودانت فيه البرنامج النووي الإيراني يوجه "اقوي إشارة ممكنة" إلى طهران لتعيد النظر في برامجها النووية.
وبعد قرار الوكالة, أعلن علي أصغر سلطانية ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا ان بلاده ستدرس "خيارات اخرى" لتخصيب اليورانيوم,
وقال سلطانية للصحفيين في فيينا إن هذا القرار "يقوض الأجواء المؤاتية" للمفاوضات , وأكد أن بلاده ستدرس في ضوء قرار الوكالة "خيارات أخرى" بشأن تخصيب اليورانيوم.
وأضاف: "في ما خص مفاعل طهران للأبحاث، نحن بحاجة غالى الوقود النووي في أسرع وقت ممكن, ونحن مستعدون للتفاوض من اجل الحصول عليه ولكن إذا لم نكن سنحصل على رد ايجابي فليس باستطاعتنا الانتظار أكثر. الوقت أساسي، ولهذا السبب علينا درس خيارات أخرى".
وكان سلطانية قد هدد قبل صدور القرار، بتقليص طهران تعاونها مع الوكالة إلى الحد الأدنى في حال تبنت مشروع قرار الإدانة, إلا أنه أكد بعد صدور القرار أن طهران لن تنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال: "على الأقل في هذه المرحلة أقول كلا لن نتراجع أو ننسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي".