أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن إقرارها حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين، من المتعاقدين على أراضي المشروع والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين. وذكر بيان للشركة -اليوم السبت- أن مجلس الإدارة وافق على مقترح المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بإلغاء نسبة الفائدة 5%، والتي كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثر رجعي، فضلا عن إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تضاف إلى فترات السماح المقررة سابقا، والتي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضي المجهزة أو التي تضم بئرا جوفيا، و4 سنوات للأراضي بدون بئر جوفي؛ لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضي المجهزة ببئر و5 سنوات للأراضي بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون في سداد الأقساط وفق الجدول المقرر. كما وافق مجلس إدارة الشركة على منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح. يأتي ذلك تماشيا مع التوجه العام للقيادة السياسية ولرئاسة مجلس الوزراء ومختلف أجهزة الدولة بالتيسير على صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من شركاء التنمية ورواد الأعمال، وإيمانا من شركة تنمية الريف المصري الجديد بضرورة تقديم كافة صور الدعم والتحفيز والتيسير للجادين من صغار المزارعين والشباب والمستثمرين من المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك وفق الرؤية والأهداف الجديدة للشركة، والمتضمنة مزيدا من تذليل المعوقات ومضاعفة صور الدعم والتيسير والمساندة للجادين فعليا على الأرض، من أجل خلق ريف مصري جديد، وإتاحة المزيد من فرص العمل والتشغيل والخبرات لأبناء الوطن، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة التي تؤسس على الزراعة واستصلاح الأراضي.
