لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ تنتهي من المسودة وترفعها للجلسة العامة

علمت "الشروق" أن اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، انتهت من إعداد مسودة اللائحة، ورفعتها إلى الجلسة العامة للمجلس.
وعقدت اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، اجتماعا أمس؛ لمناقشة المسودة النهائية لمشروع قانون اللائحة بعد انتهاء لجنة الصياغة منها.
وقال أمين عام مجلس الشبوخ، المستشار محمود عتمان، في تصريحات صحفية قبيل الاجتماع الذي لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع، إن مشروع قانون اللائحة الداخلية سيعرض على الجلسة العامة في اجتماعها المقبل.
وأكد عتمان، في تصريحاته عدم وجود أي تضارب بين اختصاصات مجلسي الشيوخ والنواب، وقال إن بين المجلسين "علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تم مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ".
كان مجلس الشيوخ قد عقد جلسته الإجرائية في أكتوبر الماضي وحدد التاسع والعشرين من نوفمبر المقبل موعدا للجلسة العامة المقبلة.
وقالت وكيل مجلس الشيوخ، فيبى فوزى في تصريح سابق ل"الشروق" إن المنتج النهائى للائحة، سيفوق التوقعات بخصوص مقدار دقته وشموله لجميع النواحى المتعلقة بأداء مجلس الشيوخ وأعضائه.
وكانت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع لائحة مجلس الشيوخ قد أنهت كل مناقشاتها، الثلاثاء 3 نوفمبر الجارى، حول مسودة مشروع القانون التى أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس.
وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات على مدار أسبوعين متتاليين، وتم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة اللائحة، وهى لجنة منبثقة من لجنة إعداد اللائحة.
وتتضمن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ المبدأية، التى أعدتها الأمانة العامة للمجلس، مجموعها «306» مواد بواقع 14 بابا، وتتضمن مواد الإصدار ثلاث مواد.
وتصدر لائحة مجلس الشيوخ بقانون، ثم يحيلها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ثم ترفع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها، وتنشر فى الجريدة الرسمية.
وحتى هذا الحين فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تطبق على مجلس الشيوخ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.