وصلت أعداد اللاجئين الإثيوبيين الفارين والذين عبروا فعليًا إلى ولايتي كسلا والقضارف أكثر من خمسة آلاف من بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال، بينما بدأت حكومتا الولايتين اتخاذ خطوات عملية لإيجاد معسكرات للفارين بعد استقبالهم في مناطق مؤقتة. ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الخميس، اتفقت حكومة كسلا والمفوضية السامية للاجئين ومعتمدية اللاجئين في اجتماع جامع عقد اليوم على ضرورة الإسراع بتجهيز المعسكرات وتوفير الخدمات لمقابلة التدفقات المستمرة لهؤلاء اللاجئين الأثيوبيين الفارين من الصراع الذي اندلع في بلادهم. وأكد الاجتماع المشترك الذي ترأسه أمين عام حكومة ولاية كسلا بالإنابة محمد موسى عبد الرحمن، مع منسق عمليات الطوارئ بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين هيسي مان، وشارك فيه ممثل معتمدية اللاجئين ومستشار الوالي لشئون المنظمات علي أهمية تسريع الخطى في الإجراءات المتعلقة باستقبال اللاجئين الإثيوبيين بالمعسكرات المؤقتة بالولاية في منطقة حمداييت وتجهيزها بالشكل المطلوب وتوفير الاحتياجات والخدمات الضرورية بها من مياه وغذاء وخدمات الرعاية الصحية؛ تمهيدًا لنقلهم إلى المعسكرات الدائمة لمقابلة الأعداد المتزايدة والتدفقات المستمرة من اللاجئين الإثيوبيين الفارين من ويلات الحرب التي يشهدها إقليم تيجراي المتاخم لولايتي كسلا والقضارف . ووقف الاجتماع على الأوضاع الحالية للاجئين والمعسكرات بالمنطقة المعنية وحجم الأعداد التي وصلت إلى الأراضي السودانية والتي بلغت خمسة آلاف وثلاثة وسبعين لاجئا فضلا عن الرؤى المطلوبة لمقابلة التوقعات المنتظرة. كما أمن الاجتماع وناقش الخطط التفصيلية التي تحقق جوانب توفيق أوضاع اللاجئين وضرورة نقلهم إلى المعسكرات الدائمة التي تم تحديدها سواء بالولاية أو ولاية القضارف بالإضافة إلى أهمية فصل العسكريين من المدنيين ومراعاة الظروف الصحية وتقديم الخدمات العلاجية لهم. وأكد الاجتماع أهمية تكامل الأدوار بين مختلف الجهات ووضع خطة عاجلة لمعسكرات الاستقبال وإعداد مواقع أخرى حال استمرار تدفقات اللاجئين. من جانبه أكد أمين عام الحكومة بالإنابة استعداد الولاية للقيام بعمليات الحصر والتسجيل وتصنيف اللاجئين من خلال أجهزتها الأمنية والعسكرية، وأمن على المقترحات والرؤى التي طرحت في الاجتماع والتي من شانها إنجاح خطط العمل الموضوعة لاستقبال اللاجئين وتهيئة المعسكرات المؤقتة والدائمة بالشكل المطلوب وتكامل الأدوار بين الحكومة والمنظمات الأممية والإنسانية .
