شركات النقل السياحى تطلب الحماية من ملاحقة لجان المرور والجمارك

طالب مستثمرو السياحة بمنح تيسيرات وقرارات تنظيمية للنقل السياحى للخروج من أزمته الراهنة بسبب أزمة جائحة كورونا التى أثرت بالسلب على جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع السياحة والسفر بكل أنواعه.
وتقدمت شركات النقل السياحى بشكوى إلى الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسير أعمال غرفة شركات السياحة يتضررون من تعنت بعض الجهات المعنية بالافراج عن المركبات السياحية بما فيها مصلحة الجمارك المصرية.
وطالبت الشركات الغرفة ضرورة ازالة المعوقات والعراقيل التى تواجههم فى عملهم خلال الفترة الحالية من تعنت جميع الاجهزة من (مرور / جمارك / سرفيس) من خلال معارضة سيارات السياحة بدعوى عدم قانونية تشغيل السيارات، حيث إننا نواجه مشاكل كثيرة مما يتوجب علينا ايقاف أسطول النقل السياحى المملوك لنا بشكل كامل فى هذه الفترة الاستثنائية فى تاريخ السياحة العالمية «جائحة كورونا».
وأكد أصحاب شركات السياحة أن أهم المشاكل التى يتعرض لها قطاع النقل السياحى حاليا هى معارضة لجان الجمارك للسيارات السياحة فى جميع محافظات مصر الساحلية بدعوى عدم قانونية تشغيل سيارات السياحة، علما بأن القانون لم يمنع من تشغيل سيارات السياحة رحلات داخلية للمصريين «سياحة داخلية».
وقال محمد يوسف عضو لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة إن القطاع السياحى يعانى من أزمة كبرى عالميا ومحليا بسبب أزمة جائحة كورونا وكل دول العالم بدأت فى دعم قطاع السياحة سواء دعم مادى أو معنوى ومصر تدعم قطاع السياحة أيضا بمبادرات بنكية مختلفة مثل مبادرة ال50 مليار جنيه لاعادة تطوير المنشآت السياحية والفندقية ومبادرة ال3 مليارات جنيه لدفع رواتب العمالة السياحية ولكن شروط هذه المبادرات صعب جدا على شركات السياحة للاستفادة منها.
وأشار محمد يوسف إلى أن قطاع النقل السياحى من أكبر الأنشطة السياحية المتضررة حاليا بسبب توقف السياحة وجائحة كورونا فيوجد الآن عدد كبير من الاتوبيسات السياحية داخل الجراجات لا تعمل فى حين عليها أقساط بنكية شهريا وكذلك أقساط تأمينات ورواتب موظفين وعمالة.
وأشار عضو لجنة النقل السياحى بغرفة شركات السياحة إلى أنه على مدار ال6 شهور الماضية تم تأجيل الاقساط البنكية فتراكمت الفوائد وهذا يمثل عبئا على صاحب شركة السياحة وأصبحت البنوك حاليا تطالب بسداد الاقساط المستحقة وكذلك الفوائد على المدة التى تم تأجيل سداد أقساط فيها وهذه كارثة على شركات السياحة.
وأقترح محمد يوسف عددا من الحلول لهذه الأزمة فى قطاع النقل السياحى وهى إعادة تشغيل اتوبيسات وسيارات السياحة من جديد حتى نتمكن من سداد الالتزامات والاقساط المستحقة والتأمينات لأنه رغم قرار تأجيل التأمينات إلا أنه لا يتم الموافقة على تجديد ترخيص أى سيارة إلا بعد سداد ما عليها من تأمينات.