صندوق النقد يطالب بريطانيا بالمحافظة على مستويات الإنفاق العام المرتفعة

كد صندوق النقد الدولي حاجة وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إلى استمرار رفع القيود على الإنفاق العام لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت كريستالينا جورجيفا رئيسة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه في ظل عودة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في بريطانيا، يجب الإبقاء على برامج الدعم الحكومي للوظائف والشركات حتى تنتهي هذه الأزمة. كما يجب التفكير في زيادة الإنفاق المالي لتعزيز الاستثمارات العامة وتحسين شبكة الأمان في بريطانيا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ان تصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي تأتي بعد أسبوع من إعلان وزير الخزانة البريطاني زيادة كبيرة في الدعم الحكومي للشركات والعمال، ارتفاع فاتورة خطته الأولي لمواجهة الأزمة إلى مستويات مذهلة. وتسبب هذا في اضطراب شديد لحالة المالية العامة في بريطانيا وارتفاع إجمالي الدين العام إلى أكثر من تريليوني جنيه إسترليني لأول مرة في التاريخ، وجعل سوناك يقول إنه يتحمل "مسؤولية مقدسة" لإعادة التوازن إلى ميزانية البلاد.
من ناحيته، قال صندوق النقد الدولي إن لدى وزير الخزانة البريطاني الكثير من الوقت لكي يحقق هذا الهدف، لكن لا يجب أن يتجاهل الحاجة إلى تأمين التعافي الاقتصادي في البداية.
وتقول جورجيفا، إنه في حين يعتبر البدء في خفض معدلات الدين العام أمر جوهري للحكومة، فإنه لا يجب بدء تقليص الإنفاق العام قبل أن يستعيد القطاع الخاص عافيته بشكل مستدام.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد البريطاني بمعدل 4ر10 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، على أن يبدأ التعافي جزئيا في العام المقبل ليسجل نموا بمعدل 7ر5 في المئة، في حين كان الصندوق يتوقع في وقت سابق انكماش الاقتصاد بمعدل 8ر9 في المئة خلال العام الحالي ثم نموه بمعدل 9ر5 في المئة خلال العام المقبل.