صادرات أوروبا وأمريكا من السيارات المستعملة سبب تلوث المناخ وحوادث الطريق بالدول النامية

كشف تقرير للبرنامج البيئي للأمم المتحدة، أن ملايين السيارات المستعملة غير المطابقة للمعايير البيئية ولا معايير السلامة يتم تصديرها من دول أوروبا وأمريكا واليابان للدول النامية وأغلبها بإفريقيا لتحدث قدرا كبيرا من التلوث وحوادث الطرق.

وبحسب التقرير الذي نقلته صحيفة الجارديان البريطانية فقد تم تصدير 80% من إجمالي 14 مليون سيارة مستعملة أغلبها غير مطابق للمعايير من قبل أوروبا وأمريكا لدول العالم النامية بين عامي 2015 و2018.

وأضاف التقرير أن معظم الصادرات من السيارات المستعملة غير المطابقة جاءت من أوروبا بإجمالي 7.5 مليون سيارة وأن معظم تلك السيارات توجهت لدول إفريقيا وتحديدا الدول الشمالية والغربية منها بواقع 40% من حجم صادرات السيارات غير المطابقة.

وتابع التقرير أن غياب سياسات التعامل مع السيارات المستعملة كان سببا رئيسا بتفشي تلك المشكلة إذ بلغت نسبة الدول النامية غير المراعية لذلك الجانب 60% من بين 146 دولة.

وأكمل التقرير أن غياب أية معايير بيئية للسيارات المستعملة كان سببا بجعلها ملوثات متحركة إذ ظهر افتقار 100 دولة نامية لتلك المعايير.

ويذكر أن عوادم السيارات من أكاسيد النيتروجين والجزيئات الصلبة الدقيقة تعد مصدرا لربع مشاكل تلوث الهواء العالمي.

وتقول إينغر أندرسون مديرة البرنامج البيئى للأمم المتحدة إنه على الدول المتقدمة التوقف عن رمي نفاياتها من السيارات غير الصالحة في الدول النامية ما يبقي مشكلة تلوث الهواء مستمرة رغم معالجتها في دول أوروبا فهي تستمر في الدول النامية.

وتعد دولة نيجيريا من أكبر الأمثلة على تبعات استيراد السيارات المستعملة غير الصالحة على نقاء الهواء إذ أن نيجيريا استوردت 239 ألف سيارة بإحدى السنوات بينما تم تصنيف مدينة أونيتشا النيجيرية كأسوأ مدينة من حيث تلوث الهواء بتاريخ قريب من تلك السنة.

وتجدر الإشارة لكون استيراد الكثير من السيارات المستعملة يلعب دورا كبير بمفاقمة ظاهرة حوادث الطرق إذ تشهد إفريقيا سنويا قرابة النصف مليون حادث سير مميت.

وظهر في أفريقيا حراك مبشر تجاه تلك الظاهرة إذ وقع عدد من وزراء الطاقة الأفارقة فبراير الماضي ضمن تكتل مجتمع اقتصاد إفريقيا اتفاقا لعمل قانون لا يسمح باستيراد سيارات مستعملة يتجاوز عمرها 5 سنوات.