برلماني لبناني: التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي غير قابل للتطبيق لمخالفته السرية المصرفية

أعلن مصرف لبنان المركزي أنه قام بتسليم كافة المعلومات والمستندات المطلوبة منه لإجراء "التدقيق المالي" في حساباته من قبل شركتين دوليتين تتوليان هذا الأمر، في حين أعلن رئيس لجنة المال والموازنة بالبرلمان اللبناني إبراهيم كنعان أن عقد "التدقيق الجنائي" في حسابات البنك المركزي غير قابل للتطبيق نظرا لتعارضه مع قواعد السرية المصرفية المحمية بمقتضى القانون.
وكانت تسريبات حكومية لبنانية لوسائل إعلامية قد أفادت بأن مصرف لبنان المركزي قد رفض تزويد شركة ألفاريز ومارسال الدولية، والتي جرى التعاقد معها لإجراء أعمال التدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي، بدعوى مخالفتها لقواعد السرية المصرفية المشمولة بحماية قانونية صارمة.
وذكر بيان صادر عن مصرف لبنان المركزي اليوم /الأربعاء/ أنه قام بتسليم مفوض الحكومة لديه، كافة المستندات والمعلومات المطلوبة من قبل شركتي أوليفر وايمان، وكيه.بي.إم.جي، نظرا لعدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة.
من جانبه، قال رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان ، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم في ختام اجتماع اللجنة ، إنه تبين أن العقد الذي أبرمته الدولة اللبنانية لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، كان من المعروف سلفا أنه يخضع للقوانين اللبنانية السارية.
وأوضح أن قانون النقد والتسليف في لبنان لا يعطي شركة ألفاريز أو غيرها، الحق في الاطلاع على الحسابات المصرفية كونها محمية بقواعد السرية المشدد، لافتا إلى أن ممثلي وزارتي المالية والعدل وكذلك مصرف لبنان المركزي، أقروا له بعلمهم المسبق بهذا الأمر.
وانتقد كنعان المسئولين اللبنانيين الذين تولوا الإعداد وعملية إبرام عقد التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، قائلا: "ألم يقرأ هؤلاء ومعهم جيش المستشارين الحكوميين القانون قبل إبرام التعاقد الذي كبد الدولة مليوني دولار؟".. مشيرا إلى أنه كان يتعين الأخذ في الاعتبار أن إنجاز التدقيق الجنائي يتطلب بشكل مسبق إدخال تعديل على قانون النقد والتسليف.
وأكد أن مصرف لبنان المركزي لن يكون بإمكانه إعطاء المعلومات اللازمة للشركة التي جرى التعاقد معها، دون التعرض لعقوبات بمقتضى القانون، مشددا على أنه ما كان ينبغي إبرام هذا التعاقد غير القابل للتنفيذ، وتعريض الدولة للخسارة المادية لمجرد إبراز مواقف تنطوي على مزايدات إعلامية وسياسية.
وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة، قد أقرت التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، على الرغم من وجود شركتين دوليتين تتوليان بشكل منتظم عملية التدقيق في الحسابات، وذلك بعدما اندلع خلاف كبير قبل عدة أشهر بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.
على صعيد آخر، شدد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية على ضرورة إصدار قانون ال (كابيتال كنترول) والذي يضع ضوابط واضحة ومحددة للتحويلات المصرفية إلى خارج لبنان والتعامل مع المودعين في البنوك اللبنانية بدون معايير مزدوجة.
وأشار إلى أن قانون الكابيتال كنترول في صدارة القوانين الإصلاحية التي يطالب المجتمع الدولي من لبنان إصدارها، لاسيما خطة خريطة الطريق الفرنسية لمساعدة ودعم لبنان، وكذلك من قبل صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن السلطة التنفيذية والحكومة المقبلة للبلاد، مطلوب منها أن تحترم تعهداتها بتنفيذ الإصلاحات، مشيرا إلى أن لبنان ومنذ 30 سنة وحتى اليوم يعد المجتمع الدولي بتطبيق بالإصلاحات دون أن ينفذها، ويقتصر الأمر على تقاذف المسئوليات عن عدم تنفيذ الإصلاحات.
وتوقفت البنوك اللبنانية بعد أشهر قليلة من اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي، وبصورة شبه كاملة، عن إعطاء المودعين لديها بالدولار الأمريكي، مستحقاتهم أو إجراء تحويلات لصالحهم إلى الخارج، في ظل تدهور اقتصادي ومالي ونقدي يشهده لبنان بصورة متسارعة.
وطالب صندوق النقد الدولي خلال جلسات المفاوضات التي أجراها لبنان معه للحصول على حزمة مساعدات، وكذلك "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" بتبني تشريع الكابيتال كنترول ضمن مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الضرورية، حتى يمكن تقديم الدعم والمساعدة إلى لبنان، في ظل عدم وجود معايير أو ضوابط ملزمة لحركة رؤوس الأموال بالدولار الأمريكي في القطاع المصرفي.