اتحاد العمال: نصف قوة العمل العالمية مهددة حال استمرار تفشي كورونا

• المراغي: الجهود الوطنية لم تعد وحدها قادرة على الصمود أمام آثار أزمة كورونا.. والجائحة جاءت لتذكرنا بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة
دعا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، إلى حوار بناء بين مختلف الجهات الفاعلة لوضع الخطط وتطوير التشريعات واستحداث الآليات للتعامل مع المخاطر المرتبطة بأسواق العمل في المنطقة العربية، وما طرأ عليها من تغيرات جراء أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه لم تعد الجهود الوطنية وحدها قادرة على الصمود أمام آثار الأزمة، مثمنا دور الدولة وفي القلب منها النقابات العمالية في حماية العمالة غير المنتظمة من الوباء.
وقال المراغي، خلال كلمته بندوة نظمتها منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، حول "تأثير جائحة كورونا على القطاع غير المنظم"، إن جائحة كورونا جاءت لتذكرنا بأهمية نظم الحماية الاجتماعية الشاملة في توفير الأمن الاجتماعي للطبقات الضعيفة والعمالة الهشة، خاصة غير المنتظمة، مما يستدعي تجديد الدعوة لإعادة النظر في السياسات المالية وتوجيهها نحو نظم اجتماعية فاعله اكثر شمولا‏ وعدالة.
وأضاف أن 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم خلال النصف الأول من 2020، يواجه خطرًا مباشرًا بتدمير مصادر عيشهم إذا استمر فيروس كورونا في التفشي حول العالم، بحسب حديث تقرير لمنظمة العمل الدولية، وبالتالي فإن هذا العدد يمثل نصف قوة العمل العالمية البالغة 3.3 مليار شخص، كما أنه من إجمالي مليارين عامل غير منتظم في العالم.
ونوه المراغي بأن ذلك يتطلب دعم العمال المعرضين للخطر والشركات المتعثرة من خلال المساعدات النقدية المباشرة، وتعديل البرامج لتلائم الاحتياجات الجديدة والعاجلة للعمال من خلال التركيز على بناء الأصول المجتمعية والعامة أثناء الجائحة وبعدها، وزيادة تدابير الحماية، فضلا عن الحد من مخاطر تحول المؤسسات المنظمة إلى القطاع غير المنظم، عبر توفير برامج ضمانات قروض مدعومة من الحكومة، والتحول إلى دفع الأجور إلكترونياً وتقديم إعفاءات ضريبية.
ولفت إلى أنه يواجه العديد من الدول العربية تحديات سوق العمل القائمة بالأساس قبل الجائحة، سواء على صعيد تدفق اللاجئين، أو ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب "30 مليون متعطل"، أو تدني معدلات مشاركة النساء، أو الفقر أو اتساع القطاع غير المنظم، وهو ما يستوجب دراسة هذه التداعيات وتحديد الأولويات والمعالجات والخطط والبرامج الملائمة للتعامل مع هذه الأزمة والتصدي لها حسب آخر تقارير الجامعة العربية.
وتابع: "ومن وجهة نظرنا، فإن المواجهة تتطلب المزيد من تفعيل برامج الحماية الاجتماعية لمحاربة الفقر، والحد من البطالة في المنطقة العربية، والتأكيد على أهمية دور المشروعات التنموية وريادة الأعمال كنموذج فاعل لتشغيل الشباب العربي في مواجهة تداعيات الأزمة، والأولويات والخطط الملائمة للتعامل مع الأزمة وكيفية توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل دور المنظمات النقابية والعمالية للتعامل والتعاطي مع أزمة كورونا وتأثيراتها على قضايا العمل والعمال".