قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم الانتهاء اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتناهية الصغر، ومن المفترض اعتمادها في مجلس النواب بنهاية شهر نوفمبر. جاء ذلك اليوم الاثنين، خلال لقاء عقده اتحاد الصناعات المصرية، مع نيفين جامع وزير التجارة والصناعة ، لعرض ومناقشة المجمعات الصناعية المطروحة بنظام البيع والإيجار والتيسيرات التحفيزية للمشروعات التي سيتم الترسية عليها. وأضافت أن القانون الجديد يوفر إعفاءات جمركية وحوافز ضريبية ومنها ضريبة متقطعة بنسبة تقارب 1% نمو إجمالي المبيعات. وأكدت الوزيرة أن الدولة منحت العديد من التيسيرات ومنها إنشاء المجمعات الصناعية، مع توفير الخدمات والمرافق، ومنح الإعفاءات الضريبية، وتوفير طرق عديدة للتمويل. وطرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية منتصف أكتوبر 1657 وحدة صناعية جديدة، لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في 7 مجمعات بمحافظات الإسكندرية، والبحر الأحمر، والغربية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، والأقصر في عدة أنشطة صناعية متنوعة، من إجمالي 4307 وحدة جاهزة وكاملة المرافق. ويتم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك أو الإيجار بسعر يبدأ من 20 جنيها للمتر لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، وتتراوح مساحة الوحدات الصناعية في المجمعات الجديدة بين 144 مترا مربعا و792 مترا مربعا، ويمكن للمستثمر الحصول على أكثر من وحدة.