تعتزم مجموعة نسائية في بولندا تصعيد احتجاجاتها، بعد حكم المحكمة العليا الذي يمنع عمليا الإجهاض في البلاد. كان عشرات الآلاف من المتظاهرين قد شاركوا في احتجاجات ضد حكم المحكمة العليا، في مختلف أنحاء بولندا مطلع الأسبوع الحالي، في تحدٍ للقيود المتزايدة على التجمعات العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، في أعقاب تزايد معدلات الإصابة به. وقالت الشرطة البولندية إن اليومين الماضيين شهدا 226 تجمعًا غير قانوني، وأنها فرضت 142 غرامة وأحالت 281 قضية إلى المحكمة؛ بسبب التجمعات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. يذكر أن مجموعات تقودها النساء تنظم مظاهرات يومية منذ صدور الحكم يوم الخميس الماضي، وشملت الاعتصام أمام مقر المحكمة العليا والمباني الحكومية، ومقر سكن ياروسلاف كاتسينسكي رئيس الحزب الحاكم، ومهندس التحول الشعبوي في بولندا إلى جانب الاعتصام في الكنائس أثناء قداس الأحد أمس. وحمل المتظاهرون لافتات وملصقات كتب عليها "ابتعد عن رحمي" و"ارفعوا أيديكم عن جسدي"، في حين هتف بعض المتظاهرين في مظاهرات سابقة بعبارة "ألا تخجلون؟" في سؤال موجه إلى القضاة والمشرعين في البلاد. وذكر حكم أصدرته المحكمة الدستورية أن عمليات الإجهاض بسبب عيوب خلقية في الجنين غير قانونية بموجب الدستور. ويقرب قرار المحكمة الذى صدر يوم الخميس بولندا فعليًا من فرض حظر شامل على عمليات إنهاء الحمل، وقبل هذا الحكم، كان قانون الإجهاض في البلاد يعتبر من أكثر القوانين تقييدًا في أوروبا.