الجنائية الدولية تبحث مع الخرطوم آليات التعاون للتحقيق في جرائم خلال عهد البشير

بحثت مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، مع المسؤولين في الخرطوم السماح لمحققين من المحكمة بدخول السودان للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور خلال حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وتطلب المحكمة الجنائية الدولية منذ أكثر من عقد من الزمن مثول البشير، الذي أطيح في أبريل 2019، أمامها بسبب اتهامات موجهة إليه بالمسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة خلال النزاع الذي اندلع في هذا الإقليم الغربي للسودان عام 2003؛ بسبب معاناة سكانه من التهميش وتردي الأوضاع الاقتصادية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت بنسودا، في مؤتمر صحافي في الخرطوم أنه تمت مناقشة نقاط عدة من بينها مذكرة تفاهم حول آليات التعاون والزيارات الفنية والسماح الفوري لمحققينا بدخول السودان.

وأوضحت أنها تأمل في بدء التحقيقات على الأرض في دارفور في أسرع وقت ممكن.

وبدأت بنسودا، السبت الماضي، زيارة للخرطوم على رأس وفد من المحكمة الجنائية الدولية؛ لبحث الخيارات المتاحة لمحاسبة البشير وآخرين عن جرائم الحرب في نزاع دارفور الذي خلف قرابة 300 ألف قتيل، وفقا للأمم المتحدة.

وأشادت بنسودا، بتعاون السلطات الانتقالية السودانية، ووصفت زيارتها الأولى للسودان بأنها تاريخية.

وقالت بنسودا، إنها تأمل كذلك أن يكون للمحكمة الجنائية الدولية وفد دائم في السودان، موضحة أنها ناقشت الأمر مع المسؤولين السودانيين.

وكانت المحكمة أصدرت مذكرات اعتقال بحق البشير _76 عاما_ واثنين من مساعديه بتهم ارتكاب جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية أثناء النزاع في دارفور.

ومن بين المتهمين الذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أحمد هارون الحاكم السابق لولاية جنوب كردفان، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السابق وهما موقوفان حاليا في السودان.

وفي يونيو الماضي، سلم علي كوشيب أحد المطلوبين للمحكمة، نفسه لها في دولة إفريقيا الوسطى المجاورة لإقليم دارفور.

وأعلنت الحكومة السودانية، التي تولت السلطة بعد إطاحة البشير في أبريل 2019، في فبراير الماضي موافقتها على مثول المطلوبين لدى المحكمة أمامها.

ويوجد البشير، الذي حكم البلاد ثلاثين عاما، في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، إذ تجري محاكمته.

وقد صدر حكم أول في حقه في قضية فساد في ديسمبر الماضي، وقضى بسجنه لمدة عامين.

كما يحاكم مع 27 شخصا آخرين بتهمة تدبير انقلاب 1989 الذي أطاح بالحكومة المنتخبة وقتذاك.