الفاو: 14 مليار دولار سنويا يجب أن يدفعها المانحون للقضاء على الجوع

قال تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تلقت "الشروق" نسخة منه، إنه يتعيّن على الجهات المانحة أن تنفق أموالًا تبلغ قيمتها في المتوسط 14 مليار دولار سنويا، من الآن وحتى عام 2030 أي ما يقرب من ضعف ما تنفقه حاليًا، على المساعدات في مجال الأمن الغذائي والتغذية، للقضاء على الجوع.

واعتبر تحالف بين مجموعات للبحوث في إطار إطلاقه دعوةً إلى العمل قبل انعقاد يوم الأغذية العالمي، أنه إذا ضاعف المانحون استثماراتهم وأنفقوا الأموال بحكمة فسيتمكنون من المساعدة في وضع حد للجوع بحلول عام 2030. بحسب بحث جديد أجراه مركز أبحاث التنمية (ZEF) وجامعة كورنيل، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، والمعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية والمعهد الدولي للتنمية المستدامة.

وقال ماكسيمو توريرو، رئيس الخبراء الاقتصاديين لدى منظمة الأغذية والزراعة في هذا الشأن: "إنّ العالم ينتج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات الجميع. لذا فمن غير المقبول أن يبلغ عدد ناقصي التغذية 690 مليون شخص، وأن يحرم 2 مليار شخص من القدرة على الوصول بصورة منتظمة إلى كميات كافية من الغذاء المأمون والمغذي، وألا يتمكن 3 مليارات شخص من تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية".

وتابع: "وإذا ما ضاعفت البلدان الغنية التزاماتها بالمساعدات، وأعانت الدول الفقيرة على ترتيب أولويات التدخلات الفعّالة من حيث التكلفة في مجالات البحث والتطوير والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والحماية الاجتماعية وتيسير التجارة، وتحديد أهداف تلك التدخلات على النحو المناسب وتعزيزها، فسنتمكن من القضاء على الجوع بحلول عام 2030. وستقدم مجموعتا النتائج خلال فعالية ستعقد اليوم، تستضيفها الحكومة الألمانية، حيث يتوقع أن يقوم المانحون بالتعهد بتقديم أموال للبرنامج العالمي للزراعة والأمن الغذائي".

وقال دافيد لابوردو، أستاذ باحث أول لدى المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية: "اكتشفنا أنه لو ضاعفت الجهات المانحة مساعداتها بالاقتران مع قيام البلدان الأفقر بزيادة الإنفاق من ميزانياتها، فسوف نتمكن بحلول نهاية هذا العقد من وضع حد للجوع ومضاعفة مدخول 545 مليونًا من صغار المزارعين والحد من الانبعاثات الزراعية بما يتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ".

وقال جاتشيم فون براون مدير مركز بحوث التنمية (ZEF) ورئيس المجموعة العلمية التي تسدي المشورة للأمم المتحدة بشأن الدورة المقبلة لمؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية: "تشير دراستنا إلى وجوب توفير مبلغ يتراوح بين 39 و50 مليار دولار أمريكي إضافي في السنة لوضع حد للجوع بحلول عام 2030 بموجب الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة. ولكي يتحقق الوعد الذي قطعته بلدان مجموعة الدول السبع في إيلماو عام 2015 بانتشال 500 مليون شخص من براثن الجوع، يتعين على الجهات المانحة أن تنفق ما بين 11 و14 مليار دولار أمريكي إضافي في السنة، وهو ما يعادل تقريبًا ضعف إنفاقها الحالي على المساعدات في مجال الأمن الغذائي. وينبغي لهذا الاستثمار أن يساهم في التنمية والاستدامة في الأمد البعيد".

كما قام مشروع Ceres2030 بتطوير أداة جديدة رائدة في مجال التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي، وصفت في وثيقة بحثية منشورة في صحيفة ناتشر للذكاء الاصطناعي، وقد استخدمها فريق شاب تقوده سيّدات يتألف من أكثر من 70 باحثًا من 23 بلدًا للإجابة على ثمانية أسئلة بحثية تغطي مجالات مثل ندرة المياه والعمالة في المستقبل. ونُشرت النتائج في مجموعة جديدة مؤلفة من ثماني مقالات خضعت لاستعراض الأقران ترد في Nature Research وتبيّن أفضل السبل التي يمكن للحكومات بواسطتها أن تحدد أهداف إنفاقها لغاية إنهاء الجوع، فيما تزيد أيضًا من مدخول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة وتخفف من وطأة تأثير قطاع الزراعة في البيئة.

وقال جارون بوريشيلو، مدير مساعد في جامعة كورنيل: "استخدمنا أداتنا الجديدة للذكاء الاصطناعي من أجل تحليل نصف مليون مقالة صدرت خلال السنوات العشرين الماضية. وقد ساعدتنا الأداة في تحديد المقالات العشرة آلاف الأكثر صلة بالموضوع، والتي استطعنا من خلالها استخلاص استنتاجات قيّمة بشأن السبل الناجعة لوضع حد للجوع. ومن الممكن تكرار تطبيق هذا النهج لبناء قاعدة من الأدلة العلمية للعديد من المشاكل الأكثر تعقيدًا بشأن السياسات على مستوى العالم. ونحن نحضّ الحكومات على استخدام النتائج التي توصلنا إليها لضمان أن يكون إنفاقها على المساعدات فعالًا قدر الإمكان".

وتوصي دراسة Ceres2030، وكذلك الدراسة المشتركة بين المنظمة ومركز بحوث التنمية (ZEF)، بتدخلات تستند إلى الأدلة ومصممة لدعم أحدها الآخر، بما فيها الاستثمار في البحث والتطوير الزراعيين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية التي توفر الغذاء أو النقد لمتلقي المعونة، ودفع عملية الإدماج قدمًا، مثلًا من خلال تحسين محو الأمية لدى الإناث وتوفير التدريب للشباب في الأرياف. وينبغي أن يركّز الإنفاق على الأمكنة التي هي بأمس الحاجة إليه، أي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في المقام الأول، وجنوب آسيا أيضًا.

وتقول كارين سمالر، مديرة قسم الزراعة والتجارة والاستثمارات في المعهد الدولي للتنمية المستدامة: "هذه دعوة إلى العمل. فإذا ضاعفت الدول الغنية التزاماتها في مجال المساعدات في ما يتصل بالأمن الغذائي والتغذية، ستصبح نهاية الجوع في متناول أيدينا. ومع تبقي عشرة أعوام فقط قبل انقضاء مهلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، نحن بحاجة إلى جهود منسقة ومتضافرة - قائمة على الأدلة ومدفوعة بالتمويل الكافي. وقد زوّدت منظماتنا الخمس المانحين بالأدلة التي يحتاجون إليها لإنهاء الجوع بشكل مستدام. أما الآن فقد حان الوقت للعمل".

وفي تمهيد مشترك لموجز نتائج برنامج Ceres2030 كتبت المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة الدكتورة انجيس كالباتا، وزير التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا الاتحادية: "تصدر هذه الدراسة في وقت حاسم الأهمية. فإن العواقب المأساوية المترتبة على أزمة كوفيد-19 تفاقم معاناة الشرائح الأكثر ضعفًا، وخاصة في أكثر أقاليم العالم فقرًا. فبالنسبة إلى هؤلاء تمثل جائحة كوفيد-19 أيضًا جائحةً للجوع. ومع وضع هذا في الاعتبار، سيقوم مؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية في العام المقبل بإطلاق إجراءات وحلول واستراتيجيات جديدة جريئة لتحقيق التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر كافة، والتي يعتمد كل منها على نظم غذائية أكثر صحة واستدامة وإنصافًا.