هيئة الرقابة المالية تعيد تعريف التعاملات الداخلية

صرح زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية، بأنه يتطلع إلى تحسين هيكل سوق المال والتشريعات الحاكمة لها على المدى الطويل بعد معاقبة متلاعبين بالأسهم فى السوق فى الفترة الأخيرة، وفقا لما نشرته وكالة بلومبرج.
وذكرت الوكالة أن هيئة الرقابة المالية تريد تحسين قواعد إفصاح الشركات المقيدة بحيث تكون مرتبطة بمواعيد محددة.
كان ماجد شوقى، رئيس البورصة المصرية، قد أصدر قرارا أخيرا بإيقاف التعامل على أسهم 29 شركة دفعة واحدة، وذلك بسبب المضاربات الحادة التى تمت على أسهم هذه الشركات وأسفرت عن قفزات غير مبررة فى أسعارها.
وقال بهاء الدين لبلومبرج إنه دعا الشركات المقيدة لتقديم المزيد من التدريب لأعضاء أقسام علاقات المستثمرين بها لتطوير مستوى الإفصاح لديها.
كما أشار إلى أن الهيئة غيرت من تعريفها للتعاملات الداخلية، فوفقا للقواعد الحالية لا يحق لمن يستطيع الحصول على معلومات داخلية فى الشركة بيع وشراء السهم 15 يوما قبل إعلان المعلومة وثلاثة أيام بعد إعلانها، وقال بهاء الدين إن الهيئة أصبحت تعرف بشكل أدق من هم المتعاملون الداخليون لتشمل أيضا من يمكنهم الحصول على معلومات داخلية من خلال علاقات العمل بدلا من قصرها على من يستطيعون التوصل للمعلومة لوجود صلة قرابة مع مسئولين فى الشركة.
«شركات السمسرة تواجه غابة من التشريعات ولا حاجة لزيادة التشريعات الرقابية عليها»، قال عونى عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية تعليقا على تصريحات بهاء الدين. غير أن عبدالعزيز لم ينف أهمية تغليظ العقوبة على شركات السمسرة المتورطة فى رفع أسعار الأسهم ارتفاعات غير مبررة فى ضوء التشريعات الحالية.
وأشار عبدالعزيز إلى أن وقف التعامل على 29 سهما أضر بالمستثمرين وشركات السمسرة، حيث إنه عطل الاستثمارات فى هذه الأسهم وزاد المخاوف من التعامل على الأسهم الموقوفة لفترة طويلة مستقبلا.
«قانون سوق رأس المال ينص على أن السمسار مسئول عن سلامة العملية وهناك حاجة لتعديل هذا التشريع بحيث يتم تحديد مسئوليات السمسار»، أضاف عبدالعزيز.
وأشار عبدالعزيز إلى الحاجة لزيادة إفصاح الشركات المقيدة، فهى تعلن عن قوائمها المالية ولكن بعض القوائم لا يتضمن التوضيحات الكافية «يجب أن يتم الحد من تصريحات مسئولى الشركات المقيدة وهى على وشك الدخول فى صفقة وتركيز التصريحات حول موعد وقيمة الصفقة»، كما أضاف عبدالعزيز، مؤكدا أهمية تعزيز إفصاح الشركات على الإنترنت وتنمية وعى المستثمرين لمتابعة الجمعيات العمومية حتى لا يقعوا فريسة لشائعات السوق.
وتحفظ مسئول طلب عدم ذكر اسمه بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية والتى تتبع لها شركة راكتا التى كانت ضمن الأسهم ال29 الموقوفة، على التعليق على تصريحات زياد بهاء الدين إلا أنه أشار إلى أن القابضة لم تكن مسئولة بأى شكل عن ارتفاع سعر السهم وأن ارتفاعه قد يعود الى تقييم السوق للسهم أو المضاربات.
ودافع المصدر عن وضع راكتا، مشيرا إلى أنه بينما لم تكن هناك أى أحداث غير عادية أعلنت عنها الشركة تسهم فى رفع سعر السهم، فإن الشركة مراقبة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات بما يضمن درجة عالية من الإفصاح عن بيانات الشركة وعدم التلاعب.