تراجع معدل البطالة فى مصر ليصل إلى 9.26% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، مقابل 9.42% فى الثلاثة أشهر الأخيرة من العام المالى 2008/2009، وفقا لنتائج بحث القوى العاملة الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. «التراجع فى معدل البطالة جاء نتيجة لتبنى الحكومة خطة التحفيز الاقتصادى»، تبعا لكريمة كُريم أستاذة الاقتصاد بجامعة الأزهر، مشيرة إلى أن خطة التحفيز التى تركزت فى قطاع البنية الأساسية وفرت فرص عمل، «ولكنها مؤقتة، أى أنها تنتهى مع الانتهاء من تلك المشروعات» تبعا لكُريم. وقد اعتمدت الحكومة المصرية برنامجا لتحفيز الاقتصاد بقيمة 15 مليار جنيه خلال العام المالى 2008/2009 تم صرف 13.8 مليار جنيه منها بالفعل وقررت تبنى خطط مماثلة تصل فى إجمالى قيمتها إلى 18 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى. وكانت دراسة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية بعنوان «التشغيل فى مصر بين آثار الأزمة العالمية والاختلالات الهيكلية فى سوق العمل»، قد أشارت إلى ان خلق فرصة عمل فى السوق المصرية تتطلب إنفاق من 80 إلى 100 ألف جنيه فى المتوسط، وهو ما يعنى أن توجيه مبلغ ال13.5 مليار للمجالات الأكثر تشغيلا للعمالة، وإنفاقا للاعتمادات دون تأخير، «كان من المفترض أن يخلق أكثر من 130 ألف فرصة عمل». وأضافت بيانات الجهاز المركزى ان حجم قوة العمل بلغ خلال الربع الثالث من العام الحالى 25.204 مليون فرد بزيادة قدرها 160 ألف فرد مقارنة بالربع السابق، وترى كريم انه «من الصعب توافر هذا العدد من فرص العمل فى ظل انخفاض الاستثمار من قبل القطاع الخاص»، مشيرة إلى أن انخفاض الاستثمار يؤدى إلى تراجع معدلات التوظيف، بالإضافة إلى انخفاض الطلب على العمالة. وبحسب نتائج بارومتر الأعمال، الذى يصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ويستطلع آراء أكثر من 370 شركة انه حدث تدهور خلال سبتمبر فى الاستثمار والتشغيل، فقد أوضحت الشركات حدوث انخفاض فى معدلات الاستثمار والتشغيل فى ذلك الشهر، مقارنة بأغسطس. كما شهد مؤشر الطلب على العمالة المصرية محليا وخارجيا فى شهر سبتمبر الماضى، تراجعا بنسبة 47%، مقارنة بالشهر السابق عليه، وكانت نسبة الانخفاض فى الطلب على العمالة المحلية هى الأعلى، والتى وصلت إلى 63%، طبقا لما جاء فى نشرة المؤشرات الاقتصادية التى أصدرها مركز معلومات مجلس الوزراء. وتوقعت كريم أن يبدأ الاقتصاد المصرى فى التحسن فى نهاية العام المقبل، مما يؤدى إلى تراجع معدل البطالة. وكانت مؤسسات دولية قد توقعت أنه حتى إذا أظهرت المؤشرات الاقتصادية المحلية بعض التحسن خلال الفترة المقبلة، فإن ذلك لن ينعكس على معدلات البطالة على الفور. فقدتوقعت سيتى جروب، إحدى أكبر شركات الخدمات المالية فى العالم، منذ أسبوعين، ارتفاع معدل البطالة فى مصر، حتى إذا نجح الاقتصاد المحلى فى تحقيق معدلات النمو التى تستهدفها الحكومة، والبالغة 5%، مؤكدة أنه «بدون حدوث قفزة هائلة فى معدل النمو خلال الإثنى عشر شهرا المقبلة، بالوصول إلى نسبة 7%، فإن البطالة ستواصل ارتفاعها بمعدلات حادة جدا، قد تصل إلى 12%»، على حد تعبيرها.
