الرقابة المالية توافق مبدئيا على استحداث مادة بالقانون لإنشاء سجل الضمان العقاري

قال دكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة وافقت مبدئيا على استحداث مادة بقانون التمويل العقاري، لإنشاء "سجل الضمان العقاري" بالرقابة المالية لإشهار حقوق الضمان العقاري وأي تعديل أو شطب يرد عليها وإلزام أطراف التمويل بقيد اتفاق التمويل بالسجل المشار إليه بعد إثبات تاريخه بالشهر العقاري.
وأضاف في تصريحات اليوم، أنه بذلك يتم حصر جميع البيانات الجوهرية لاتفاق التمويل لدى الهيئة باعتبارها الجهة الحاكمة والمنظمة للنشاط منعا لأي تلاعب في تلك البيانات ولإضفاء صفة الرسمية على اتفاق التمويل العقاري خاصة إذا كان لم يسجل بعد بالشهر العقاري؛ ما يضمن حماية حقوق أطراف الاتفاق حتى إتمام إجراء الشهر.
وأوضح أن ذلك بالإضافة لضمان سرية بيانات الاتفاق المقيدة الذي يتم إشهاره بسجل الضمان العقاري المقترح إنشاؤه وإبراز أهميتها وقيمتها من خلال النص على اعتبارها ملكا للهيئة وإعطائها حجية المحررات الرسمية في الإثبات للكافة مُعَرفة موقف العقارات الممولة والضامنة المدونة بالسجل.
وذكر أن الهيئة استحسنت المقترحات الواردة من اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري والاتحاد المصري للتمويل العقاري والخاصة بتعديل بعض مواد قانون التمويل العقاري، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة في أقرب اجتماع.