محمود محيي الدين يكتب: العولمة الجديدة واقتصاد العرب

من آثار جائحة كورونا وما ارتبط بها من أزمات اقتصادية ما حل بالتجارة الدولية وتراجعها الحاد فى بداية الأزمة، بما جعل منظمة التجارة العالمية تتنبأ بانخفاض سنوى لها تراوحت تقديراته بين 13 فى المائة و32 فى المائة. ولكن فى خلال الأسابيع الماضية عاودت طلبات استيراد السلع المصنعة ارتفاعها فى 14 دولة من 38 دولة هى الأكبر إسهاما فى التجارة الدولية والتى ترصد نشاطها التجارى والاقتصادى شركة الأبحاث «أى إتش إس ماركيت». وقارنت صحيفة وول ستريت المعنية بالشئون الاقتصادية هذا الأداء بما جرى بعد الأزمة المالية العالمية فى عام 2008. مؤكدة أن مؤشرات عودة التجارة بعد أزمة كورونا جاءت أسرع من الأزمة السابقة، بما تشهد به معدلات زيادة الشحن البحرى فى عدة موانئ آسيوية وأمريكية وأوروبية، وصولا لمستويات ما قبل أزمة كورونا، ولكنها لم تسوق البشرى من دون تحفظات بأن مستوى التجارة فى هذه الدول ما زال أقل بكثير من العام السابق. وهذا متوقع فى اقتصاد عالمى يشهد ركودا هو الأكبر منذ الكساد الكبير الذى بلغ ذروته فى الثلاثينيات من القرن الماضى.
كما أن هذا التعافى فى حركة التجارة غير شامل إذ استأثرت به الصين وكوريا وألمانيا، فالدول المصدرة الأكثر اعتمادا على السلع المصنعة أفضل حالا من تلك التى تشكل الخدمات تأثيرا أكبر فى اقتصادها مثل إيطاليا وإسبانيا اللتين سينكمش اقتصادهما بنحو 10 فى المائة مقارنة بالعام الماضى.
إذا ما انتقلنا إلى ما هو أهم من التغيرات فى الأجل القصير وصفقاته وتقلباته إلى الاتجاه العام فى حركة التجارة مستقبلا وتأثيرها على الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة، بما فى ذلك الاقتصادات العربية، ومدى نموها وقدرتها على إتاحة فرص العمل ومكافحة الفقر ينبغى لنا النظر فى أربعة عوامل تسهم فى تشكيل العولمة الجديدة:
أولا، أن عددا من الاقتصادات الكبرى الغربية قد تبنت قبل أزمة كورونا إجراءات كابحة لحركة التجارة ومقيدة للهجرة إلى أراضيها ومهددة لمقومات عمل النظام الدولى الاقتصادى متعدد الأطراف، بما سيتجاوز أثره ما ترتب على الأزمة الراهنة. كما سيدفع التباين فى الأداء بين الدول الأكبر اقتصاديا إلى زيادة حزم التحفيز المكلفة لموازنات الدول وإلى زيادة مديونياتها، كما سيؤجج اللجوء لمزيد من الوسائل الحمائية بما سيعوق حركة التجارة مجددا.
ثانيا، أن العولمة قد لا تتراجع كما يقدر البعض، لكنها ستتشكل من حيث أطرافها الفاعلة بين انحسار نسبى لتأثير بعض اقتصادات استمرت فى هيمنتها على حركة التجارة والاستثمار عالميا منذ الحرب العالمية الثانية، وبزوغ أكبر لأدوار اقتصادات صاعدة تنتمى إلى نصف العالم الشرقى مع تنامٍ ملحوظ فى قدراتها بمجالات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات.
ثالثا، أن التجارة العالمية تتحول من شحن الحاويات إلى منصات تجارتها الإلكترونية وشبكات تكنولوجيا المعلومات لتنقل طرودا أصغر حجما وأعلى قيمة من الحاويات التقليدية التى اعتمدت عليها حركة التجارة الدولية فى القرن الماضى. وقد ناقشت فى مقال سابق نشرته هذه الصحيفة الغراء ما ذكره جاك ما، مؤسس مجموعة على بابا الصينية، عن أنه عندما تنبأ منذ عشر سنوات بأن تجارة الطرود ستتجاوز مليار طرد سنويا لم يصدقه معاونوه، فإذا بهذا الرقم يتحقق أسبوعيا وليس سنويا. وأنه يهدف من خلال مؤسسته إلى أن يربط لوجيستيا كل مواقع الإنتاج والتجارة والاستهلاك بما يضمن وصول طرود السلع والمنتجات لطالبيها فى خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة فى أى مكان حول العالم، مع تخفيض تكلفة النقل بنحو الثلثين باستخدام قواعد البيانات الكبرى.
رابعا، تؤثر فى اتجاهات العولمة الجديدة تغيرات مهمة فى التركيبة السكانية فى دول متقدمة، مع زيادة متوسطات أعمار سكانها وتبدل أنماط الاستهلاك وحجمه ونوع السلع المطلوبة فى أسواقها فيتراجع استيرادها وتهبط مشاركتها فى التجارة الدولية. كما أن زيادة نسب متوسطى الدخل واحتياجاتهم فى دول نامية ستحول مسارات التجارة فى اتجاهات هذه العولمة المستجدة على النحو الذى شرحه مارك لفنسون المحلل لشئون التجارة الدولية فى كتابه الجديد عن تحول التجارة من «نقل» السلع التقليدية إلى «نشر» منتجات تحوى قيما ملكية فكرية ومعرفية أعلى. فتجد على سبيل المثال أن تطبيقات الحاسب والبرمجيات تشكل نسبة أعلى من أسعار السيارات بما قد يصل إلى 30 فى المائة من قيمتها. كما يرصد فى كتابه أن صناعات صغيرة الحجم قريبة من مناطق الاستهلاك يتزايد نصيبها فى الأسواق.
وهذا كله فى تقديرى يعيد تشكيل خطوط التجارة الدولية ليس فقط فى إطار عولمة جديدة بل ترتيبات إقليمية مختلفة عما هو قائم. وسيتوجه النشاط الاقتصادى استثمارا وتجارة حيثما تتيسر قواعد العمل ويتطور مناخ الاستثمار وتستقر التشريعات وترتقى أسس الحوكمة وتحفظ الحقوق وتحترم العقود. ومع شدة المنافسة حول إمكانية الانتفاع بمستحدثات تكنولوجيا المعلومات ينبغى الاستعداد لها بالاستثمار فى البشر وكفاءتهم وإتقانهم لعلوم التحول الرقمى وإدارة قواعد البيانات الكبرى.
فهل سيعوض العرب بمكاسب فى التجارة فى عصر الطرود ما خسروه فى عهد الحاويات؟ والإجابة ينبغى أن تكون فى إطار التعامل مع سؤال أكبر عن مستقبل التعاون الاقتصادى العربى، مقارنة بوضعه الراهن الذى أهدر مقومات الثقافة المشتركة ووحدة اللغة والجغرافيا وتميز الموقع. فلم ييسر هذا كله تحقيق أى تقدم يذكر فى تفعيل مستويات الاندماج الاقتصادى أو تطبيق فعال لتعهداته: بداية من المستوى الأدنى المتمثل فى الاتفاقات التفضيلية للتجارة العربية البينية، التى لم تتجاوز 13 فى المائة من إجمالى التجارة الخارجية، إلى المستوى الأعلى للاندماج فى شكل اتحاد اقتصادى، مرورا بالتجارة الحرة والاتحاد الجمركى والسوق المشتركة التى لم تتقدم رغم وعود قطعت ومواثيق وُقعت.
الجديد فى الأمر، رغم الحال المتواضع للتعاون الاقتصادى العربى، هو أثر العوامل الخمسة السابقة المعيدة لتشكيل العولمة والدافعة للتنويع الاقتصادى على المستوى المحلى بتوطين التنمية وتحديث مجالاتها، خاصة للاقتصادات ذات الحجم سكانيا والتنوع قطاعيا والقادرة على تحقيق التحول الرقمى. هذه العوامل ذاتها محفزة لإعادة إحياء التعاون الإقليمى على مستوى العالم وليس المنطقة الاقتصادية العربية وحدها باعتبارات الصالح القومى وأولوياته فى المقام الأول. فتغليب هذه الاعتبارات بين الدول العربية من شأنه إدراك مزايا التعاون الإقليمى التى أدركها من قبل موقعو اتفاقية روما بين دول أوروبية فى عام 1957. وكذلك مؤسسو تجمع الآسيان فى عام 1967، لتحقيق رفاه اقتصادى بتخفيض تكلفة المعاملات وزيادة حجم الأسواق ونطاقها لتوفير الاحتياجات الأساسية ومتطلبات أسواقها، وزيادة القدرة التفاوضية مع أطراف خارجية. ويزيد على ما تقدم بلوغ مقاصد الأمن وغايات الاستقرار التى افتقدها العالم العربى لسنوات طويلة كان أسوأها ما شهده هذا العقد الذى أوشك أن يطوى صفحاته بهذه السنة الفارقة بأحداثها المشهودة التى كان أهونها شدة ما ألم باقتصاد العالم وتجارته.
نقلا عن الشرق الأوسط