مجموعة دعم لبنان الدولية تدعو إلى تشكيل حكومة لبنانية قادرة على التعامل مع الأزمات

دعت "مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان" القادة السياسيين اللبنانيين إلى التعاون في ما بينهم لدعم تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات الشعب اللبناني وتكون قادرة على التعامل مع الأزمات الحادة والمتعددة التي تشهدها البلاد، وإجراء الإصلاحات لاسيما على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
وأكد البيان المشترك لأعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان - في ختام الاجتماع الذي عقد اليوم - أهمية أن يجريم القادة السياسيون اللبنانيون إصلاحات جذرية، مع ترحيب أعضاء المجموعة الدولية بخريطة الطريق التي جرى التوصل إليها مطلع هذا الشهر بعد اتفاق بين جميع الزعماء السياسيين، والتي تتضمن تعهدات بتنفيذ إصلاحات واسعة وفق جدول زمني.
وأشاروا إلى ضرورة أن تكون الإصلاحات المرتقبة التي جرى التعهد بتنفيذها، قادرة على التعامل مع التحديات التي يواجهها لبنان وتستجيب لتطلعات الشعب اللبناني والذي عبر عنها بصورة سلمية.
وأوضحوا أن الإصلاحات يجب أن تنطوي على تدابير لاستعادة الاستقرار الاقتصادي ومصداقية القطاع المالي للبلاد، وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستئناف محادثات بناءة مع صندوق النقد الدولي، وإعطاء الأولوية لتدابير الحوكمة والشفافية في القطاعات الرئيسية للدولة وفي مقدمتها قطاع الكهرباء، والعمل على مكافحة الفساد والتهرب الضريبي وتبني تشريع الكابيتال كنترول (ضبط حركة التدفقات ورؤوس الأموال في القطاع المصرفي)، وغير ذلك من الإجراءات والتدابير الإصلاحية التي تضمن الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وقال أعضاء المجموعة الدولية إنهم على استعداد لدعم لبنان في سبيل المضي قدما نحو تنفيذ تلك التدابير والإجراءات الإصلاحية المذكورة، معربين عن تطلعهم إلى الاجتماع المقرر إجراؤه في شهر أكتوبر المقبل، والذي تنوي فرنسا عقده في باريس لدعم ومساندة لبنان حال التزامه بإجراء الإصلاحات.
وتضم مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان كل من الأمم المتحدة وحكومات الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأُطلقت المجموعة في سبتمبر 2013 من أجل حشد الدعم والمساعدة لاستقرار لبنان وسيادته ومؤسسات الدولة، خاصة تشجيع دعم القوات المسلحة اللبنانية، واللاجئين السوريين في لبنان والمجتمعات اللبنانية المضيفة لهم، والبرامج الحكومية والخدمات العامة التي تأثرت جراء الأزمة السورية.