الحكومة الألمانية توافق على مشروع موازنة عام 2021

وافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة عام 2021، والتي تتضمن زيادة الإنفاق العام لمواجهة الأزمة المستمرة الناجمة عن جائحة كورونا.
ويعتزم وزير المالية أولاف شولتس وفقا لمشروع الموازنة اقتراض 96 مليار يورو _112 مليار دولار_ خلال العام المقبل.
وتستلزم هذه الخطوة تعليقا جديدا لما يسمى بكبح الديون في الدستور الألماني، الذي يقضي بألا يزيد العجز في الميزانية الاتحادية لألمانيا عن 35ر0 % من إجمالي الناتج المحلي مع إمكانية تعليق العمل بهذا المبدأ في حالات الكوارث الطبيعية أو الركود الاقتصادي الحاد.
ويتوقع شولتس، الذي يشغل منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن تكون حصيلة إيرادات الحكومة خلال العام المقبل أقل مما كان متوقعا في مايو الماضي.
وتتوقع الحكومة انخفاض إنفاقها خلال العام المقبل بنسبة 20 % عن العام الحالي الذي شهد زيادات كبيرة في الإنفاق على حزم الإنقاذ على سبيل المثال.
وكان الناتج الاقتصادي لألمانيا قد انهار في وقت سابق من العام الحالي نتيجة فرض إجراءات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.
ووفقا لخطة شولتس سيعود تطبيق كبح الديون مرة أخرى عام 2022.
وبعد موافقة الحكومة على مشروع الموازنة، ستبدأ مناقشته في البرلمان الاتحادي "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات"، تمهيدا لإقراره نهائيا قبل نهاية هذا العام.
وينص مشروع الموازنة الجديد على ضخ استثمارات بالمليارات في الطرق والسكك الحديدية، وإعادة هيكلة الاقتصاد على نحو صديق للمناخ، وفي رعاية الأطفال.
وبحسب المسودة، فإن الهدف هو
وضع أساس لنمو اقتصادي مستدام وقوي في ألمانيا، حتى تتمكن ألمانيا من الخروج من الأزمة بسرعة وبقوة.