100 مليون جنيه لتطوير حلقة السمك واستغلال المبنى التراثى مطعما سياحيا.. وتطوير ميدان المساجد و«المرسى أبى العباس» خفض عدد العقارات المخالفة من 32 ألفا إلى 23 ألف عقار.. ووحدة التنبؤ ساهمت فى تنفيذ 1250 قرار إزالة فورية قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف، إن المحافظة تعتزم تطوير 7 مناطق عشوائية، وهى «العصافرة قبلى، سيدى بشر قبلى، دانا والمحروسة، عزبة محسن، الحضرة الجديدة، نادى الصيد، الدخيلة والشمعدان»، بتكلفة 811 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على أن ينتهى العمل بها خلال عام، لافتا إلى أن التطوير شمل الصرف الصحى والكهرباء والرصف». وأضاف محافظ الإسكندرية فى حواره ل«الشروق»، أنه تم رصد ملايين الجنيهات لتطوير محطات الرفع فى المناطق المختلفة لتجاوز أزمات النوات خلال موسم الشتاء، كما يتم التنسيق مع شركة الصرف الصحى والجهات التنفيذية للاستعداد للموسم الجديد، من خلال تطهير المطابق والشنايش والدعم بشنايش إضافية بصفة مستمرة والوقوف على المناطق الساخنة، التى تشهد تجمعات مياه الأمطار خلال الأعوام الماضية. وكشف عن آلية التعامل مع الأمطار الغزيرة غير العادية من خلال نوة التنين التى شهدها العام الماضى، قائلا: إن الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى بلغت مليونا و800 متر مكعب مياه أمطار، مع وجود 900 متر مكعب موجودة بالفعل فى المحطات، والزائد من المياه تم التخلص من بالشفط والكسح ونقل للمناطق الجافة أو إلقائها فى البحر. وأشار الشريف إلى خطة المحافظة لتطوير ميدان محطة مصر، حيث تعانى المنطقة من الكثافة المرورية والتخطيط غير الجيد، مع وجود مواقف انتظار عشوائية، بالإضافة إلى انتشار الباعة الجائلين. ولفت إلى أن مبنى المحطة يعد من المبانى التراثية، لذا يهدف المشروع لإعادة طابعه الثقافى، وإعادة تخطيط الحركة المرورية وتطوير الأنشطة التجارية، حيث تم وضع تصور نهائى لتطوير الميدان وسيبدأ العمل فيه فعليا خلال الشهر المقبل بتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه. وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من مشروع تطوير موقف الإسكندرية الجديد (ميدان إسكندرية الرى» بتكلفة 25 مليون جنيه خلال عام ونصف، ومن المقرر أن يصبح من أفضل الموانئ البرية على مستوى الجمهورية، بعد مواجهة ممارسات البلطجة فى المنطقة، ووقف افتراش الباعة الجائلين سواء داخل الموقف أو خارجه. وأشار الشريف إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لوضع تصميم جديد للموقف وإنشاء بوابة إلكترونية وتزويده بالكاميرات، مع تطهير الموقف من إشغالات الباعة الجائلين، بالتزامن مع توفير باكيات بديلة لأماكنهم، يتم استئجارها من خلال المحافظة بهدف توفير حياة كريمة لهم. وكشف أيضا عن تفاصيل مشروع تطوير حلقة السمك، وقال إنه تم التواصل مع رئيس الوزراء لسرعة البدء العمل به بتكلفة مبدئية تبلغ 100 مليون جنيه، مع إيجاد مكان بديل للحلقة الحالية لتنفيذ أعمال التطوير والترميم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سيتم تطوير المبنى التراثى واستغلاله كمطعم سياحى، بالإضافة إلى تجديد المبنى الحديث، وإنشاء مرسى للمراكب وكوبرى لنقل السمك من خلال سير. وقال المحافظ إن تكلفة تطوير مشروع تطوير ميدان المساجد، الذى يعد من أقدم أحياء المحافظة فى حى الجمرك، من المقرر أن تبلغ حوالى 30 مليون جنيه، شاملة إنشاء سور، وتطوير الساحات والحدائق، منوها إلى أن الميدان تنقصه الخدمات المقدمة للوفود السياحية. وأكد أن الهدف الأساسى من المشروع إحياء تراث الميدان وتحويل المنطقة إلى مركز ثقافى متميز، مشيرا إلى ترميم مسجد المرسى أبى العباس، شاملا المكتبة والساحات الخارجية والحدائق، مع تنظيم خط سير للوفود السياحية، وإنشاء محلات وبازارات بشكل حضارى يحاكى القيمة التراثية للمنطقة. وحول تيسير الخدمات للمواطنين، قال الشريف إنه تم تطوير مشروع تكنولوجى بالتعاون مع جهاز نظم المعلومات لتقديم الخدمة إصدار تراخيص البناء للمواطن إلكترونيا من خلال تطبيق على الهاتف المحمول، دون تواصل بين الموظف وطالب الخدمة، ما يساهم فى علاج السلبيات ويتلافى أى شبهة فساد. ونوه الشريف إلى أنه تم إطلاق خدمات المواطنين على البوابة الإلكترونية ل54 خدمة فى المحليات، كما تم اعتماد نماذج توحيد الأوعية والرسوم الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطنين فى المركز التكنولوجى بالأحياء ومركز ومدينة برج العرب والمركز النموذجى للخدمات. وكشف محافظ الإسكندرية عن عدد العقارات المخالفة بالمحافظة قائلا إنه ما بين عامى 2011 و2019 صدر 34 ألفا و541 قرارا، تم تنفيذ 480 قرارا منها، ومن يناير 2020 كان يوجد 2358 قرار إزالة، وتم تنفيذ 1645 قرارا، وبعدها تم إنشاء وحدة التدخل السريع بهدف التنبؤ بالمخالفة فى البناء قبل إصدار قرار الإزالة، التى ساهمت فى تنفيذ 1250 قرار إزالة فورية، وخفض عدد العقارات المخالفة من حوالى 32 ألف عقار مخالف إلى 23 ألف عقار مخالف. وقال الشريف إن إجمالى طلبات التصالح بلغت 3590 طلبا بقيمة 580 مليون جنيه حتى الأسبوع الماضى، مؤكدا أن لجان المعاينة ستبدأ عملها فورا بمتابعة العقارات التى تقدمت بطلبات التصالح، مشيرا إلى حرص المحافظة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات لإنهاء طلبات التصالح بسرعة للصالح العام. وتابع: «نطمئن أهلنا بالمحافظة أن التصالحات فى مصلحتهم، حيث تتيح تقديم خدمات متميزة وتحسين البينة التحتية، كما أن تقنين أوضاع المساكن سيرفع من أسعارها». واستكمل: «سيكون لكل شقة رخصة أشبه برخصة السيارات، ومن خلالها تتم عمليات البيع والشراء، علاوة على توفير الخدمات والمرافق من مياه وكهرباء وصرف صحى، ولن نخرج أى سكان من مناطقهم من أجل تنفيذ قرار إزالة». كما أوضح أن مشروع ترعة المحمودية إنجاز قومى سيكون له مردود سياحى واقتصادى رائع للمحافظة سواء على مستوى السياحة الداخلية والخارجية، فهو يربط شارع الكورنيش وشارع أبى قير، شرق الإسكندرية بغربها فى خلال 10 دقائق بدلا من ساعة ونصف. وأوضح المحافظ تأثير المشروع فى تحقيق السيولة المرورية خاصة فى مناطق الاحياء غرب ووسط وشرق والمنتزه بطول 21 كيلومترا بتكلفة 5.5 مليار جنيه، ما يحمى البنية التحتية للمحافظة، الأمر الذى يؤثر إيجابيا لصالح السياحة والمواقع السياحية والأثرية والتراثية.
