3 وزراء يضعون اللمسات النهائية لمشروع إنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني

السعيد: تأسيس الهيئة له مردود إيجابي على تحقيق تقدم في قطاع التعليم الفني
وزارة التخطيط توفير الدعم للنهوض بمنظومة التعليم الفني من خلال صندوق الاستثمار للتعليم
عقد طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا بديوان عام وزارة التربية والتعليم؛ لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
في مستهل اللقاء رحب طارق شوقي، بوزيري القوى العاملة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والحضور، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، لافتا إلى عقد عدة اجتماعات بمشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية لوضع اللمسات النهائية للمشروع تمهيداً لعرضه في اجتماع مقبل لمجلس الوزراء.
وأكد شوقي، التوافق من الجهات المعنية على كافة مواد المشروع، مشددا على أن إنشاء الهيئة لها أهمية قصوى في ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفني وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفني.
وذكر أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفني والمهني فضلاً عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية، موضحا أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.
ومن جهتها، قالت هالة السعيد، إن تأسيس الهيئة سوف يكون له مردود إيجابي على تحقيق تقدم كبير في قطاع التعليم الفني، مؤكدة أن الدولة تعمل على تحقيق إصلاح اقتصادي شامل في كل القطاعات، خاصة وأن التعليم الفني والمهني هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي، ما يلزم القضاء على أي خلل هيكلي داخل منظومة التعليم الفني.
وأوضحت السعيد، أنه من الضروري أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة "تعدد" التعليم الفني في مصر، مؤكدة أن وزارة التخطيط تعمل على توفير الدعم اللازم للنهوض بمنظومة التعليم الفني من خلال عدة وسائل مثل صندوق الاستثمار للتعليم، والذي سيكون له دور مهم في ربط عملية التعليم باحتياجات سوق العمل.
وأضافت أن العمل على تأهيل وتدريب العمالة سيكون له مردود إيجابي، خاصة وأن تلك العمالة لها تأثير كبير ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، مطالبة بضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفني، إذ يجب أن يتم اختيارهم وفقا لمعايير عالية.
من ناحيته، أكد وزير القوى العاملة أهمية إنشاء الهيئة التي سوف تسهم بشكل كبير في توفير العمالة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وباعتماد من مؤسسات دولية، لتلبية متطلبات أسواق العمل في الداخل والخارج، قائلا إن الدولة مصدرة للعمالة بالخارج في ظل ازدياد الطلب على العمالة المصرية بالخارج.
وأضاف سعفان، أن إنشاء الهيئة سوف يمثل نقلة في تطوير التعليم الفني والارتقاء بمستوى مراكز التدريب المهني والتي سوف تخضع لأحكام القانون - بعد إصداره- بإنشاء الهيئة، مما يوفر العنصر البشرى المدرب لخدمة المشروعات القومية، وخطط وسياسات التنمية المستدامة.
حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم، محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وإنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، وأشرف السيد المستشار القانوني للوزير، وياسر الشربيني معاون وزير القوى العاملة، وأحمد طه مساعد وزيرة التجارة والصناعة، وأحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، وأحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد علاء مدير وحدة دراسة السياسات والتوثيق، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد عشماوي استشاري مجلس التعليم الفني، وشريهان بخيت معاون وزير التعاون الدولي.