زعم الابن الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة واسعة الانتشار أن نائب الرئيس السابق جو بايدن، يريد زيادة الضرائب على 82% من جميع الأمريكيين. كان دونالد ترامب الابن يكرر الامتناع عن حضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، وقت أن قدمت رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل، والابن الثاني لترامب، إريك ادعاءات مماثلة مضللة، بحسب موقع "دايلي لايت" الأمريكي. وتعهد جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة، بعدم رفع الضرائب على الأمريكيين الذين يجنون أقل من 400 ألف دولار سنويًا، فيما وجد محللو الضرائب المستقلون أن خطته لا تدعو إلى زيادات ضريبية مباشرة على أي شخص يقل عن هذا الحد. يقول محللو الضرائب إن الآثار غير المباشرة لاقتراح بايدن رفع معدل الضريبة على الشركات قد تعني انخفاضًا طفيفًا في الدخل بعد خصم الضرائب لبعض أصحاب الدخول المنخفضة، وبحسب أحد التحليلات، سيشعر حوالي 82% من الأمريكيين بهذه التأثيرات على الرغم من أن الضربة ستكون صغيرة بالنسبة للكثيرين. لكن هذا لا يعني أن 82% من الأمريكيين سيكون لديهم معدلات ضرائب أعلى أو مدينون أكثر لمصلحة الإيرادات الداخلية، كما توحي عبارة "رفع الضرائب". يأتي ذلك فيما تعهد بايدن بعدم دفع ضرائب مباشرة لمن هم أقل من 400 ألف دولار، حيث تهدف خطته الضريبية إلى جمع ما يصل إلى 4 تريليونات دولار من الإيرادات على مدى عقد من الزمان، وفقًا لمركز السياسة الضريبية، بشرط أن يفعل ذلك جزئيًا عن طريق التراجع عن بعض التخفيضات الضريبية للشركات والأشخاص الذين لديهم دخل خاضع للضريبة يزيد عن 400 ألف دولار، والتي وقعها ترامب ليصبح قانونًا في عام 2017. وكانت بين التغيرات التي أقترحها بايدن، رفع نسبة الضريبة على الشركات من 21% إلى 28%، رفع أعلى معدل ضريبة دخل هامشي اتحادي للأفراد إلى 39.6%، وفرض ضريبة رواتب الضمان الاجتماعي بنسبة 12.4% على الدخول التي تزيد عن 400 ألف دولار، وأن تصبح أرباح رأس المال الضريبي بنفس معدل الدخل العادي لذوي الدخل المرتفع. إلى ذلك فحصت مجموعات مستقلة أخرى خطة بايدن الضريبية، بما في ذلك مؤسسة الضرائب، ومعهد أمريكان إنتربرايز، ولجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، واتفقت المجموعات بشكل عام على أن خطته تستهدف إلى حد كبير الشركات وأصحاب الدخل الأكبر في البلاد. فيما قدر مركز السياسة الضريبية، على سبيل المثال، أن أكثر من 90% من الزيادات الضريبية من خطة بايدن سيتحملها أعلى 20% من أصحاب الدخل، وكتبت لجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة في تحليلها، أنه لا توجد ضرائب مباشرة مفروضة على أي أسرة تحصل على أقل من 400 ألف دولار في السنة.