التنمية المحلية: تشكيل لجان بالمحافظات لتقييم أسعار مخالفات البناء

محافظ القليوبية يعلن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها.
محافظ شمال سيناء يصدر قرارا بتخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء ليصبح 50 جنيها للمتر المسطح
قال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، إن المحافظات تقوم حاليًا بتشكيل لجان فنية؛ لتقييم أسعار مخالفات البناء وفقًا للبعد الاجتماعي والطابع الشعبي بكل حي ومدينة تابع للمحافظة، موضحًا أن كل محافظ مسئول عن تشكيل لجنة تحت رئاسته لتقييم أسعار مخالفات البناء في المدن والأحياء التابعة له.
وأضاف قاسم، في تصريحات ل"الشروق"، أن هناك بالفعل محافظات قامت بتخفيض أسعار مخالفات البناء كنوع من التسهيل على المواطنين، من بينها محافظة المنيا وأسيوط والقاهرة، موضحًا أن الهدف من مراعاة البعد الاجتماعي في قيمة المخالفات هو تخفيف العبء عن المواطنين والتسهيل عليهم لسرعة تقنين أوضاعهم.
وفي نفس السياق، كشف عدد من المحافظين عن أسعار التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد مؤتمر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، عن تقديم بعض التسهيلات في تسديد مخالفات البناء.
ففي محافظة القاهرة، أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم 4976 لسنة 2020، بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة، موضحًا أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.
وقال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة: «وصلنا في بعض الأماكن لتخفيضات تصل ل 25 و50%، حيث يصل المتر ل 120 جنيه للمتر، وكل ذلك تيسيرًا على المواطنين».
وتابع: «نزلنا للمتر ب 50 و100 جنيه، والتيسيرات مش هتكون أقل من كدا،وآخر موعد 30 سبتمبر الجاري، وهذا موعد نهائي لا رجعة فيه».
وفي محافظة القليوبية، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، عن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها.
وفي محافظة الإسماعيلية، أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
وفي محافظة شمال سيناء، أصدر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بتخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء، ليصبح 50 جنيها للمتر المسطح، مضيفًا أنه قرر تخفيض سعر المتر للمساحات التي تقل عن 100 متر مربع ليصبح 50 جنيها لجميع المناطق.
من جانبه، قرر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%، موضحًا أن عدد طلبات التصالح في محافظة المنوفية بلغ 142 ألف طلب حتى الآن.
كما قرر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر 50 جنيها، وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.
وقرر المحافظ تخفيض المخصص للتصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ رقم 35 لسنة 2020 على أن يكون سعر المتر في الشوارع ال«4» متر فأقل 50 جنيها.
وقرر المحافظ تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر بقرار المحافظ السابق الإشارة إليه، مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة.
من جهته، قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، تخفيض سعر للمتر للتصالح في مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة، على النحو التالي: تخفيض سعر المتر بنسبة 10% لمدينة بورفؤاد وحي الشرق، و20% لأحياء الزهور والضواحي والعرب والمناخ والغرب، و30% لحي الجنوب.
وفي محافظة سوهاج، قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منح فترة سماح لمدة شهرين لاستكمال واستيفاء المستندات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في هذا الشأن.
وناشد المحافظ المخالفين سرعة التوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لدفع جدية التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة، مؤكدا أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية عقب انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري.
وفي محافظة دمياط، أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من 30 إلى 50٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدين الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقالت المحافظ ، إنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح.
وفي محافظة المنيا، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم تخفيض قيمة التصالح الخاص بإجراءات تقنين وضاع المباني المخالفة بنسبة بدأت ب 50 % في القرى والمدن، مراعاة للبعد الاجتماعي لسكان القرى والتوابع .
وأضاف «القاضي» في تصريحات صحفية، إن 85 % من المخالفات بالقرى والتوابع، لافتا إلى فتح باب إعادة تقدير قيمة التصالح وهو ما شجع المخالفين على الإقبال على التصالح، مؤكدا أن 52 ألف و888 مواطن تقدم للتصالح، وأن النسبة تجاوز 90% للمتقدمين من المخالفين.
وأكد أنه تم وضع لافتات تحذيرية على المباني المخالفة لتوعية المواطنين بعدم شراء تلك العقارات أو وحدات سكنيه بها لكون مخالفة، وأيضا لتوعية ملاكها بضرورة التقدم للتصالح .