قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي، إن الإعداد لتكنولوجيا استخدام الأقمار الصناعية في رصد مخالفات البناء بدأ منذ عام 2017، مشيرًا إلى تغطية المنظومة منذ مطلع عام 2020 عبر مركز البنية المعلوماتية المكانية، بإدارة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط. وأضاف «عبدالحفيظ» خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن هناك تعاونًا كاملًا بين الوزارة وإدارة المساحة العسكرية في رصد عمليات المخالفات، موضحًا أن المركز أو المشروع يعتمد بصفة أساسية على محورين. وأشار إلى أن المحور الأول يشمل صور الأقمار الصناعية والخروج بالتغيرات التي تحدث على الأرض، سواء ما هو مخالف أو ما هو قانوني، مضيفًا: «نحتاج متابعة التغير الذي حدث من خلال الربط مع المحافظات وموقف قانونية الربط». وأوضح مساعد وزير التخطيط أن صور الأقمار الصناعية يتم تحميلها عبر أنظمة وتطبيقات تقيس التغير الحادث على الأرض من خلال نقاط، ثم مراجعة التقارير وإتاحتها للمحافظات لتتخذ كل محافظة إجراءاتها، لافتًا إلى أن كل محافظة بها وحدة لدراسة المتغيرات المكانية التي وصلت من المركز الرئيسي للتعامل معها. ولفت إلى أن تعاون الوزارة مع إدارة المساحة العسكرية، خطوة فعلية لتطوير جميع وحدات المتغيرات المكانية في المحافظات، متابعًا أن صور الأقمار الصناعية توضح التوقيت الفعلي لإنشاء المباني.