التخطيط: المركز الوطني للبنية المعلوماتية يساهم في ترشيد الإنفاق

قال المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمي إن المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية الذي يرصد المخالفات والتغيرات عبر «الأقمار الصناعية» هو نتاج تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع إدارة المساحة العسكرية، وهو مشروع لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لصالح منظومة التخطيط المصرية.
أضاف عبدالحفيظ أن المركز يعتمد على محورين أساسيين؛ هما التصوير من خلال الأقمار الصناعية والذى نتج عنه توافر العديد من الصور وعمل التحليلات اللازمة لها، كما يوفر المشروع يوميًا تصوير لجمهورية مصر العربية بالكامل عن طريق الأقمار الصناعية بدقة 3 متر وتم زيادة هذه الدقة إلى 50 و30 سم في بعض الأماكن، وقد نتج عن هذه الخدمة رصد أية تغيرات على الأرض أو رصد الأعمال الخرسانية التي تحدث وتصويرها بالأقمار الصناعية عن طريق فريق مدرب، موضحاً أن المحور الثانى يتمثل في خرائط الأساس، والتى يتم انتاجها من خلال التصوير الجوي أو من خلال صور فضائية عالية الجودة، مشيرًا إلى إمكانية التعرف على المباني سواء كان سكني أو تجاري، ويتم مشاركة كل الجهات الحكومية بواقع بيانتها في هذه الخريطة.
تابع مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التحول الرقمي أن هذه اللقطات التي يتم رصدها يتم بها عمل تقارير لحظية لأي تغير؛ وإرسال هذه التقارير للمحافظات المختلفة لتمارس مهامها من حيث التعرف على مدى تقنين أو مخالفة المبانى الجديدة، مما يساهم بنسبة كبيرة جدًا في الحد من مخالفات البناء وهو ما تم بالفعل خلال الفترة السابقة من خلال وحدة التغيرات في المحافظات، مشيرًا إلى أنه بنهاية العام سيتم تطبيق هذه الخدمة على مستوي الجمهورية.
من جانبه أشار رامى جلال، مستشار وزير التخطيط لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن المنظومة لا تقتصر على متابعة مخالفات البناء فقط لكنه ترصد كل المتغيرات على الأرض، وكل المشروعات التي تتم مثل: الطرق والكباري والمدن السكنية وحجم المحاصيل الزراعية؛ خاصًة المحاصيل الاستراتيجية من حيث حجم الإنتاج والمساحة التي يتم الزراعة عليها، موضحًا أن حجم الفوائد من هذه الخدمة غير محدود ولا تكمن قوتها أو قيمتها في الصورة فقط؛ بل في الأنظمة والتطبيقات التي يتم تغذيتها بالصور وتقوم بإخراج تحليل كامل لكل الصور الجوية ولخريطة الأساس التي يتم رسمها من خلال فريق متخصص، وهو ما يخدم في النهاية الأهداف الاستيراتيجية التي تخص منظومة التخطيط المصرية وترشيد الإنفاق.