وزير التعليم العالي: الدولة تدفع ما يقرب من 80% من تكلفة السنة الدراسية للطالب الراسب

عبد الغفار: هناك اعتقاد خاطئ بأن مجانية التعليم مدفعش فلوس ومنجحش
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن رسوب الطلاب في الجامعات ليس من مصلحة البلاد، ولن يؤدي إلى مكسب للدولة، موضحًا أن الدولة ستدفع ما يقرب من 80% من تكلفة السنة الدراسية عندما يعيد الطالب الراسب السنة.
وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن نسبة الطلاب الراسبين في التخصصات الأدبية كالحقوق والتجارة والتربية تصل إلى 15%، متابعًا: «مصلحتي إيجاد مكان لطالب مجتهد وغير قادر لكفالة مجانية التعليم».
وأشار إلى أن الطالب الراسب يؤثر على العملية التعليمية ومجانية التعليم وفرصة زملائه، مشددًا على أهمية كفالة الحقوق الدستورية، فضلًا عن ألا تكون مجانية التعليم مدى الحياة أو دون حد أقصى، أيًا كانت مقدرات الدولة الاقتصادية.
وذكر وزير التعليم العالي، أن «المواطن أو الطالب المستهتر أو الذي لا يريد النجاح لا يستحق مجانية التعليم»، موضحًا أن الرسوم على الطلاب الراسبين بالتعليم الجامعي تتدرج وفقًا للتكاليف التي تتكبدها الدولة.
وذكر أن بعض الكليات تتكلف مبالغ باهظة كالطب وطب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي من؛ أجهزة ومستشفيات وأسرة، مضيفًا: «هناك اعتقاد خاطئ بأن مجانية التعليم مدفعش فلوس ومنجحش».
ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.