متحدث الحكومة: الطالب الجامعي الراسب يسيئ لمجانية التعليم

نفى المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن يكون الهدف من قرار فرض رسوم خاصة برسوب الطلاب في التعليم الجامعي، القيمة المادية، مشيرًا إلى أن «التعديل ليست فلسفته تحصيل فلوس زيادة»، وفقًا لتعبيره.
وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن القانون هدفه الردع للطالب الذي يكرر مرات الرسوب، موضحًا أن الطالب الراسب يستحوذ على مكان طالب آخر ويسيئ لمجانية التعليم.
ولفت إلى أن المبلغ الذي سيتم تحصيله ليس مبلغًا ضخمًا، مشيرا إلى تخصيص المبلغ لمشروعات تعليمية والصرف على الطلبة المجتهدين وتحسين القيمة التعليمية.
وتابع متحدث الوزراء أن الهدف من القانون حث الطالب الذي يستغل العملية التعليمية على الاجتهاد، مؤكدًا أن المواطنين سيشعرون بقيمة التعديل بعد تطبيقه.
وأردف: «سيتم حصر نسبة الراسبين قبل وبعد القانون وسيذهل الناس من نتيجة التعديل، والمبالغ المفروضة بالمقارنة بما تتكبده الدولة»، قائلًا إن «القانون سيكون له مفعول السحر على من يستغلون مجانية التعليم».
وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.