الرقابة المالية تطلق حوارا مجتمعيا حول ضوابط نشاط بورصة العقود الآجلة

افتتح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية ونائبيه فعاليات المائدة المستديرة التي دعت إليها الرقابة المالية لمناقشة الضوابط المقترحة لهيكل ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة المسؤولة عن تسوية التعاملات بهذا السوق.
وأوضحت الهيئة -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه شارك بالمائدة جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي والدكتور محمد فريد رئيس البورصة، وعلاء عامر رئيس شركة مصر للمقاصة، والدكتور طارق عبد الباري العضو المنتدب لشركة المقاصة، ومحمد الأتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، وعلاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وممثلين عن كبرى المؤسسات المحلية من بنوك وشركات تأمين وبنوك استثمار إلى جانب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" وممثلي اللجنة الاستشارية لسوق المال.
وأكد عمران توجه الهيئة بقوة نحو اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لظهور بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة المرتبطة بتسوية تعاملاتها، موضحا أنه كان لابد من انتظار صدور التعديلات على بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والتي تَمَ إقرارها -في الشهر الماضي- بالقانون رقم 143 لسنة 2020 ليصبح قانوناً شاملاً لتنظيم عمليات المقاصة والتسوية ليشمل العقود الآجلة، حتى ندعو لهذا اللقاء ونشجع المؤسسات المالية للمساهمة في ملكية بورصة العقود الآجلة وشركة المقاصة الجديدة في إطار العمل على توسيع قاعدة الملكية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في هذه الكيانات.
وأشار إلى أنه سيتم الترخيص للشركات المساهمة بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة للتداول على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، بعد التأكد من استيفائها للأحكام والإجراءات والأوضاع المقررة قانوناً لتأسيس الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وبعد صدور قرار بالموافقة على تأسيسها والترخيص لها بمزاولة النشاط من مجلس إدارة الهيئة.
وحرص نائب محافظ البنك المركزي المصري والمشاركون من الفاعلين الرئيسيين في سوق رأس المال من البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وبنوك الاستثمار، وممثلي البنوك الحاضرة على تأكيد حماسهم الشديد للمشاركة في تأسيس شركة بورصة العقود الآجلة، وكذلك شركة التسوية المرتبطة بالتعاملات في العقود المستقبلية، وأجمعوا على أن توافر الخبرة الفنية والتشغيلية من الخبرات الفنية المتواجدة حاليا لهو أمر إيجابي، ويٌعجل بخروج تلك المنصة الإلكترونية إلى النور.
وخلال فعاليات الحوار نوه عمران بأنه سبق واعتمدت الهيئة نموذجي العقد الإبتدائي والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وأن النظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة قد اشتمل على تحديد رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية، كما أن بورصة العقود الآجلة ينطبق عليها أحكام قرار مجلس الإدارة رقم (33) لسنة 2019 للشركة الراغبة في الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط بورصة العقود الآجلة استيفاء عدد من المتطلبات من أهمها ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية أو البورصات أو الشركات المرخص لها بالعمل في الأسواق المالية عن 75% من هيكل مساهمي شركة بورصة العقود الآجلة.
وانتهى الاجتماع باقتراح من رئيس الهيئة على تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن كل من البنك المركزي، والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، وممثل عن بنوك الاستثمار، و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD لدراسة هيكل المساهمة-المقترح-في شركة بورصة العقود الآجلة وشركة التسوية المرتبطة بتعاملاتها وتقديم تصورهم للجنة الاستشارية لسوق المال تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة.