البرلمان اليمني يشدد على ضرورة إنجاز مضامين آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

شدد البرلمان اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، على ضرورة إنجاز جميع مضامين آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" كمنظومة متكاملة.
جاء ذلك خلال إطلاع هيئة رئاسة البرلمان والهيئة الاستشارية للرئاسة اليمنية، من رئيس الوزراء المكلف، على سير المشاورات الجارية مع المكونات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة، ووضع الخطوط العريضة لأولويات مهامها، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وأكد الاجتماع أهمية استكمال مشاورات تشكيل الحكومة وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ الشق العسكري والأمني وفق الجدول الزمني، والذي تم برعاية المملكة العربية السعودية.
قال سلطان البركاني، رئيس البرلمان: "إن الجميع سيتحمل المسؤولية كفريق واحد إلى جانب رئيس الوزراء والحكومة الجديدة وأهمية دعمها من كل القوى والمكونات السياسية للقيام بدورها والعمل من أجل إخراج البلد إلى بر الأمان".
من جانبه، أفاد معين عبدالملك، رئيس الوزراء المكلف ، بأن نتائج لقاءاته بالقوى والمكونات السياسية "لم تقتصر فقط على مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بل ركزت في المقام الأول على رسم خططها واولوياتها بما يستجيب لتطلعات المواطنين".
وأشار إلى أن "الأجواء الإيجابية تسود النقاشات وحرص الجميع على تشكيل حكومة كفاءات وطنية من ذوي الخبرة والاختصاص من القوى السياسية تستطيع القيام بواجباتها بشكل فاعل".
وأوضح عبد الملك، أن بعض مهام حكومته المرتقبة "تحقيق الاستقرار السياسي وتمكين أجهزة الدولة ومؤسساتها من العمل من العاصمة المؤقتة عدن والقيام بمهامها، وتوحيد الجهود لمواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى بناء الأجهزة الأمنية وتحقيق الاستقرار الأمني في المناطق المحررة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر العملة".
كما تشمل أولويات العمل المشترك، على حد تصريحه" توفير وتعزيز الخدمات العامة، والإغاثة الإنسانية والشراكة مع المانحين وتعزيز وتأطير العلاقة مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية انطلاقا من مبدأ الحفاظ على المصالح المشتركة وحل مصادر التهديد المشترك".
وشدد رئيس الوزراء، على مسؤولية الجميع في خروج هذه الحكومة إلى النور وفق المدة الزمنية المحددة في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.
وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد أعلن نهاية تموز/يوليو الماضي، آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الشمال والجنوب، وخروج القوات العسكرية من عدن، فضلا عن فصل قوات المجلس والقوات الحكومية في أبين و اعادتها إلى مواقعها السابقة.
وفي آب/أغسطس الماضي سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي عدن وأبين بعد معارك مع القوات الحكومية، أعقبه إعلان المجلس عن ما أسماه ب"الإدارة الذاتية للجنوب" ، واعتبرت الحكومة اليمنية تلك الخطوات "انقلابا على الشرعية".