الرقابة المالية: عرض تقرير اختبار الإجهاد المالي على موقع الهيئة الإلكتروني قريبا

قال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التقرير النهائي لاختبار الإجهاد للقطاع المالي غير المصرفي، والذي يقع فيما يقرب من 100 صفحة سيتم نشرها قريبًا على موقع الهيئة الإلكتروني وذلك لمزيد من الاطلاع والتحليل.
وأضاف "عمران"، خلال تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الهيئة سعت إلى تنفيذ اختبار الإجهاد وتحليل السيناريوهات –لأول مرة- كخطوة في مشوار تنفيذ أحد أهم محاور استراتيجيتها الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022)، والذي يركز على بناء منظومة متكاملة لإدارة الأخطار وخلق آلية للإنذار المبكر فعالة وكاشفة لوضعية الاستقرار المالي لشركات القطاع المالي غير المصرفي، حيث إنها تعمل على التنبؤ المبكر بالأزمات التي تؤثر على أداء هذا القطاع الحيوي في أداء مهامه الرئيسية لتوفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني.
وفى سبيل تحقيق منظومة الإنذار المبكر استهدفت الهيئة مساعدة القطاع المالي غير المصرفي في فهم الأخطار الناشئة وكيفية التعامل مع الأزمة الحالية على مستوى كل شركة، وتوجهات إداراتها لوضع الحلول اللازمة لمواجهة التحديات الناشئة عن تلك الأزمة سواء في المدى القريب أو البعيد، وتقدير الخسائر المحتملة للقطاع المالي غير المصرفي في ضوء المخاطر الناشئة جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحديد ما إذا كانت المخاطر المالية الناشئة تتطلب إجراءً رقابيًا سواء كان وقائيًا أو علاجيًا للآثار السيئة المحتملة من عدمه.
وحرصت الهيئة على تكوين رؤية واضحة وتكاملية عن مدى تأثر الملاءة المالية والقاعدة الرأسمالية للوحدات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي بالمخاطر الناشئة والمرتبطة بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا الوبائي، واستهداف السيناريوهات المتفائلة والمعقولة، مع الإدراك الكامل بأن السيناريوهات المتشائمة قد تكون خارج الواقع الحالي للشركات.
كما أن الرقابة المالية قد بادرت لأول مرة في تاريخها، بتنفيذ اختبار إجهاد وتحليل سيناريوهات لقياس مدى تأثير تلك الجائحة على القطاع المالي غير المصرفي، وكيفية تقليل أثر المخاطر المرتبطة بالجائحة مستفيدة من أهم دروس تجربة الأزمة المالية العالمية في 2008 – 2009 بتطبيق اختبارات التحمل على القطاع المالي المصرفي بعد الأزمة، ونجحت إلى حد كبير في وضع آليات لمعالجة تداعيات الأزمة المالية حينئذ.