محافظ كفر الشيخ يتفقد المركز التكنولوجي بالعاصمة

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جولة تفقدية للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، التابع للوحدة المحلية بمدينة كفر الشيخ، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.
يأتي ذلك لمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، وذلك بعد صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء، لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر المقبل.
وناقش نور الدين، عددًا من المواطنين بالمركز التكنولوجي، بشأن الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم، إضافة للتخفيضات التي تم الإعلان عنها، حيث عبر الأهالي عن سعادتهم بالتخفيضات والتيسيرات المقدمة لهم في المراكز التكنولوجية، على تطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم، وارتداء الكمامات، موجهًا بتوفير عددًا آخر من المقاعد للمواطنين، حتى لا يجد المواطن أي عناء أثناء تقديمه للطلبات.
وقال إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجه بتقديم كافة التسهيلات على المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتلبية كافة الاحتياجات طوال فترة تقديم طلبات التصالح.
وأضاف أن العمل في جميع المراكز التكنولوجية منتظم جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت، باعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
وناشد محافظ كفر الشيخ، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، التوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.
جدير بالذكر؛ أنه تم تعديل قرار المحافظة السابق رقم 18739 لسنة 2019م بشأن تحديد مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بقطاعات المحافظة، والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية العدد 267، حيث تم تخفيض القيمة بنسبة تتراوح من 25% إلى 40%، وخاصة للقرى والتوابع والعزب، وذلك تحقيقاً لصالح المواطنين، مع العلم أن سداد قيمة جدية التصالح بواقع 25% من إجمالي قيمة التصالح في المخالفات هي مجرد قيمة تقديرية مبدئية تعبر عن جدية المواطن في طلب التصالح وسيتم احتسابها بعد قرار التخفيض سواء تم سدادها قبل تعديل القرار أو بعده، وأن باقي قيمة التصالح في مخالفات البناء سيتم سدادها بالتقسيط على ثلاثة سنوات بدون فوائد عقب الانتهاء من كافة الإجراءات المطلوبة.