وافق مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال وبحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. يأتي مشروع القانون في ضوء ما تشهده البلاد من نهضة تنموية واضحة في السنوات الأخيرة، وحرصاً من الدولة على دفع عجلة التنمية في المجال العقاري، لذا تسعى الدولة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التصرفات في مجال الإستثمار العقاري. حيث تعد مشكلة صعوبة إجراءات نقل الملكية من أبرز هذه المشكلات، وقد قام مشروع القانون بالعمل على حل هذه المشكلة وذلك عن طريق إضافة مادة مستحدثة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تضمنت طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية. ورأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وبعد أن تدارست مشروع القانون المعروض تبين لها أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور، كما أنه جاء في إطار حرص الدولة لمواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث إن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن سالفة البيان. لذا فقد رؤي التقدم بمشروع قانون يعالج ما سلف من مشكلات في مواجهة ظاهرة عدم شهر الملكية نظراً لصعوبة إجراءاته. وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.
