محلية البرلمان: تقسيم المحال العامة إلى 316 نوعا حسب موقعها

قال محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون المحال العامة يتضمن مواعيد فتح وغلق المحال حسب نشاط كل منها، يتسلمها المواطن عند استلام الرخصة.
وأضاف الفيومي، في مداخلة عبر سكايب لبرنامج «اليوم» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم السبت، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الأول الذي عُقد اليوم، تصنيفات المحال العامة، متابعًا: «اعتمدنا 316 نوعًا من أنواع المحال مصنفة على 15 مجموعة، كل منها يضم عدد من الأنشطة».
وأوضح أن التصنيف الذي تم الاتفاق عليه للمحال العامة، راعى تقسيم المحال إلى عدة أقسام، وهم المحال الواقعة في النجوع والقرى، والمدن والأحياء، وعواصم المحافظات والمدن الجديدة، والأماكن المتميزة، على أن ترتفع الرسوم في الأماكن المتميزة.
وتابع أن الرسوم التي تُضع للمحال العامة تشمل رسوم المعاينة، والتراخيص، والتعديل، والتنازل، والحد الأدنى لتقديم الخدمة، ورسوم تقديم خدمة الشيشة، ذاكرًا أن هذه التفاصيل ستُنشر على الموقع الرسمي للجنة.
وأشار إلى إلزام القانون للجنة بعقد اجتماعات دورية، لوضع الشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص، مؤكدًا أهمية هذه الاجتماعات؛ رئيس مجلس الوزراء يصدر على ضوئها قرارًا لتصنيف المحال العامة، طبقًا لما وافقت عليها اللجنة العليا.
وعقدت اللجنة العليا للمحال العامة، اليوم السبت، أولى اجتماعاتها، برئاسة محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وبحضور محمد عطية الفيومي عضو لجنة الإجارة المحلية بمجلس النواب، وممثلين عن وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والتجارة والصناعة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وقيادات من وزارة التنمية المحلية.