وزارة الاتصال الجزائرية تنفي حصول ناشط محكوم عليه بالسجن على بطاقة «الصحفي المحترف»

قالت وزارة الاتصال (الإعلام) الجزائرية، اليوم الخميس، إن الناشط والصحفي خالد درارني الذي حكمت عليه محكمة "سيدي أمحمد" يوم الاثنين الماضي بعقوبة السجن ثلاث سنوات سجن بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح لم يكن حاملا أبدا لبطاقة الصحفي المحترف، التي تصدرها الوزارة.
وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أن "وزارة الاتصال، التي تمتنع عن أي تعقيب على قرار عدالة صادر عن هيئة جمهورية مستقلة من منطلق مبدأ حجية الامر المقضي، وبعد التأكد لدى مصالحها المختصة توضح أن خالد درارني لم يكن حاملا أبدا لبطاقة الصحفي المحترف التي تنص عليها المادة 76 من القانون المتعلق بالإعلام المؤرخ في 12 يناير 2012، فإن المصالح المختصة للوزارة لم تتلق أي طلب في هذا الشأن من طرف خالد درارني".
وأشار البيان إلى أن السلطات المختصة لم تتلق من أي وسيلة إعلامية أو مؤسسة مستقلة نشرت تغطيات وتعليقات درارمي طلب الاعتماد المسبق لتوظيفه طبقا للمادة 81 من القانون.
وقال البيان "كما سبق التذكير فيما يتعلق بالغموض في علاقة العمل مع بعض وسائل الاعلام المستخدمة الأجنبية، فإن بعض الصحفيين يمنحون أنفسهم صفة "مراسلين تلقائيين" -دون اعتماد وفقًا للإجراءات المعمول بها، لوسائل اعلام أجنبية ويفرضون نوعا من قانون الأمر الواقع الذي يُعرّضهم لعدة مخاطر أولاها وليس أقلها ضررا، هو عدم الاعتراف بهم كمراسلين".
وأضاف البيان أنه يتوجب على هؤلاء الصحفيين أن يعلموا أن دول المؤسسات الإعلامية التي توظفهم لم تكن لتتسامح إطلاقا مع مثل هذه الممارسات على أراضيها، مشيرا إلى أن سبل الطعن باعتبارها الإطار الأنسب والوحيد لمعالجة عادلة للملف، تتيح للدفاع إمكانية استئناف القرار الصادر عن العدالة في الدرجة الأولى بعيدا عن أي تدخل أو تسييس وبعيدا عن أي تلاعب في قضية لا تتعلق حسب تصنيف الوقائع بالممارسة الحرة لمهنة الصحفي".