صفقة الغاز والقضية الفلسطينية والمادة 76 أبطال مؤتمر (هنا القاهرة .. وليس الجابون)

وصف الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب المستقل، صفقة بيع الغاز المصرى لإسرائيل بالجزية التى تقدمها الحكومة المصرية لإسرائيل.
وأكد زهران، فى أحد مقاطع الفيديو التى أعدها نشطاء «حركة شباب 6 أبريل جبهة أحمد ماهر»، تمهيدا لنشرها على موقع الحركة على الإنترنت، فى إطار فاعليات اليوم الثانى للمؤتمر السنوى الثانى للحركة الذى يعقد هذا العام تحت عنوان «القلة المندسة.. هنا القاهرة وليس الحابون»، أن صفقة بيع الغاز تمت فى الظلام بهدف منح إسرائيل مليارات من الأقدام المكعبه بسعر 75 سنت بكميات كبيره لمدة 25 عاما.
كما أبدى زهران استياءه من عدم ملاءمة أسعار الغاز المتفق عليها فى الصفقة لأسعار السوق، وأضاف: «الصفقه مجحفة للجانب المصرى، وتقدمت بدعوى أمام القضاء الإدارى الذى قضى بأحقية الشعب فى ثرواته، إلا أن لوبى البترول المتحالف مع السلطه حاول أن يلتف حول هذا الحكم بمحتلف الوسائل».
وفيما يتعلق بموقف مصر من القضية الفلسطينية، اعتبر فهمى هويدى، الكاتب الصحفى، مصر مشاركا فاعلا مع إسرائيل فى إحكام قبضتها على قطاع غزة. وشدد على أن فتح معبر رفح أمر استثنائى مرفوض، وأضاف: «الاستثناء لا حكم له، واستمرار حصار غزة هو القاعدة».
وتساءل هويدى: «هل مصر محايدة أم منحازة فى قضية الصراع العربى الإسرائيلى، وأزمة حصار غزة؟». وأوضح أن من يراقب المشهد قد يعتبر مصر داعمة للمصالحة الفلسطينية، على الرغم من أنها تساعد حكومة الرئيس محمود عباس أبومازن، فى الاستمرار فى منصبه، على الرغم من انتهاء ولايته منذ شهر يناير الماضى.
من جهة أخرى، توقع أحمد سيف الإسلام، مدير مركز هشام مبارك للقانون، منع الناخبين من الوصول للجان الانتخابية، والإدلاء بأصواتهم، بما يمثل نهجا جديدا فى التزوير، موضحا أن الأمر لن يقتصر على التلاعب فى نتائج المرشحين.
وتوقع سيف الإسلام أن تشهد الانتخابات العمالية المقبلة معركة شرسة لتغيير قانون انتخابات النقابات العمالية، خاصة بعد أن وعدت الحكومة بتغيير هذا القانون.
واتهم سيف الإسلام وزارة الداخلية بممارسة التعذيب بشكل منهجى فى أقسام الشرطة مشيرا إلى الميزانيات الضخمة التى ترصدها الوزارة لتجهيز الغرفة التى تسمى الثلاجة فى كل أقسام البوليس، فضلا عن استيراد أدوات التعذيب، على حد قوله.
وانتقد الفقيه الدستورى الدكتور يحيى الجمل التعديلات الدستورية الأخيرة خاصة المادة 76 وقال إنها تمنع أى مواطن شريف من التقدم للترشيح فى الانتخابات الرئاسية، إلا لمن يريده الحزب الوطنى.
وشدد الجمل على أنه لا توجد حياة حزبية أو سياسية بما فيه الحزب الوطنى، لأن إرادة الشعب مغيبة. لافتا إلى أن «الوطنى بلا مظلة رئيس الجمهورية والأمن هو لا شىء».
أما السفير إبراهيم يسرى فأكد أن صفقة الغاز المصرى لإسرائيل لم تكن أبدا فى مصلحة مصر، فمن خلالها نقدم جزية لإسرائيل كما كنا ندفع جزية للسلطان العثمانى.
من جهة أخرى، قال نجاد البرعى، المحامى بالنقض والناشط الحقوقى، إن إصرار الحكومة على تطبيق المحاكمات العسكرية، يؤكد عزمها على قمع أى حركة تنظم فاعليات احتجاجية فى الشارع.
وأضاف: «أزمة المحاكمات العسكرية ليست فى الأحكام التى تصدر عنها ولكن فى كونها تشكل إرهابا لكل من يريد أن يستخدم حقه فى التعبير بشكل سلمى».
جدير بالذكر أن جميع مقاطع الفيديو المتعلقة بالتصريحات التى أدلى بها النشطاء السياسيون، والحقوقيون، والتى من المفترض نشرها على الموقع، فى اليوم الثانى للمؤتمر مازالت معطلة حتى وقت مثول الجريدة للطبع، وقد حصلت «الشروق» على نسخة منها نظرا لعدم توافرها على الموقع الإلكترونى للحركة.