صندوق النقد الدولى: مصر واحدة من أسرع الاقتصادات الناشئة نموًا

الصندوق يتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل 6.5% خلال العام المالي المقبل
توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث له، أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.5% خلال العام المالي 2021/2022، استنادا إلى توقعات بدء استعادة العالم لتوازنه بعد الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن مصر واحدة من أسرع الدول الناشئة نموًا.
وأكد الصندوق قدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز تداعيات الأزمة، وهى أحد أهم أسباب موافقة الصندوق على قرض الاستعداد الائتمانى واستكمال صرف قيمة التمويل الذي وافق عليه الصندوق في يونيو الماضي، والبالغ 5.2 مليار دولار، كان قد صرف منها دفعة بقيمة ملياري دولار نهاية يونيو.
وذكر صندوق النقد أنه من المقرر صرف 3.2 مليار دولار لمصر على دفعتين متساويتين، بواقع 1.6 مليار دولار نهاية شهر سبتمبر المقبل والثانية بداية شهر يونيو من العام المقبل، استكمالا لصرف قيمة التمويل الذي وافق عليه الصندوق في يونيو الماضي، والبالغ 5.2 مليار دولار، بعدما صرف منها دفعة بقيمة ملياري دولار نهاية يونيو.
وذكر الصندوق عدد السياسات الرئيسية التى يتم استهدافها خلال الفترة القادمة لتحقيق اهداف برنامج صندوق النقد فى ظل قرض الاستعداد الائتمانى، منها تسهيل السياسة المالية في العام المالي 2019/2020 والسنة المالية 2021/2020 لدعم الإنفاق على القطاع الصحى لتلك الأزمة الصحية إضافة إلى الدعم الموجه لأكثر القطاعات الأخرى تأثرا بالأزمة، واستهداف مسار للدين العام فى السنة المالية 2021/2022.
وتوقع الصندوق تراجع مستوى الدين الخارجي إلى 21.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021/2022، مع تبنى البنك المركزى سياسة نقدية تستهدف معدلات التضخم عند 9% مع وجود نطاق 3% ارتفاعا أو انخفاضا، والحفاظ على حرية ومرونة سعر الصرف واقتصار التدخلات فى اسعار الصرف على الظروف الاضطرارية أو حالة اضطراب السوق، وحماية الاستقرار المالي مع دعم ومساندة المقترضين المتأثرين بشدة من تداعيات الوباء، وإصلاح بنك الاستثمار القومي.
كما أوضح تقرير الصندوق عددا من المخاطر التى تواجه مستهدفات الاقتصاد المصرى، من بينها، التعافى المتأخر للاقتصاد العالمى أو تجدد تفشي الوباء، وهو ما ينعكس سلبا على النشاط الاقتصادى المصرى، كتفاقم الضغط على المالية العامة، مما يؤدي إلى زيادة احتياجات التمويل، ويتزايد معه الدين العام ، ما يزيد من مخاطر القدرة على تحمل الديون.