اعتماد مشروع موازنة صندوق تطوير التعليم للعام المالي 2020-2021

• نقل تبعية مجمع التعليم التكنولوجي بالأميرية والفيوم إلى الجامعات التكنولوجية
وافق مجلس صندوق تطوير التعليم على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2020-2021، واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2019-2020، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم مفوضا عن رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مساء اليوم.
كما تمت الموافقة على مشاركة صندوق تطوير التعليم في البروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والذي يهدف إلى تقييم كل الجامعات الحكومية على التحول الرقمي لكي تتحول إلى جامعات ذكية.
وذكرت وزارة التعليم العالي أنه من المقرر أن يقدم الصندوق المساندة والدعم المالي والتمويل للدراسات والمشروعات الخاصة بوزارة التعليم العالي وهي دراسات تحويل الجامعة العمالية إلى جامعة تكنولوجيا، وخطط الوزارة في التحول الرقمي والتعليم عن بعد.
وأشارت إلى الموافقة على تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم وأسيوط خلال العام المالي 2020-2021.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة نقل تبعية مجمعي التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية والفيوم إلى الجامعات التكنولوجية من ممثلي وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق تطوير التعليم، ورؤساء الجامعات التكنولوجية وعضو من هيئة الرقابة الإدارية.
كما تم عرض مقترح اللائحة الأساسية والإدارية والمالية لمركز خدمة المجتمع بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة للصندوق، وتم الاتفاق على أن ترسل لوزارة المالية لمراجعتها.
كما وافق المجلس على استكمال تمويل المرحلة الأولى لمشروع تطوير المعاهد الفنية للتمريض "نظام سنتين" التابعة لكل من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، ووافق المجلس على مساهمة الصندوق في تطوير مناهج المدارس الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان.
كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لدراسة الإمكانيات المادية الخاصة بصندوق دعم الغزل والمنسوجات من المعامل والورش والقاعات الدراسية.
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور هاني هلال عضو مجلس إدارة، والمهندس أيمن بدوي عضو مجلس إدارة، والسيد علي السيسي ممثلاً عن وزير المالية، والدكتورة إيمان عاشور ممثلاً عن وزارة الاتصالات، والدكتور عمرو جمعة ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، والدكتور محمد علاء ممثلاً عن وزارة التخطيط، والدكتورة ندى مسعود ممثلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.