الصين حققت نموًا اقتصاديًا بأفضل من المتوقع وسط شكوك متزايدة حول النصف الثاني

أثرت جائحة فيروس كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، حيث عانت العديد من البلدان من الركود بسبب تدابير الإغلاق وارتفاع معدل البطالة وانخفاض الإنفاق، وعلى الرغم من الآثار السلبية للفيروس إلا أنالصين كانت أول اقتصاد رئيسي يستأنفنموه منذ بداية الوباء، حيث شهد اقتصادها نموًا بنسبة 3.2% في الربع الثاني لعام 2020 مقارنة بعام 2019، مدعومًا بمعدلات الانفاق على الصناعة والبنية التحتيةودعم السياسات والطلب القوي الخارجي على المنتجات الصحية.
حقق الاقتصاد الصيني نموًا بنحو 11.5% في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأول الذي سجل انكماشًا تاريخيًا بنحو 6.8%،عندما حدثت عمليات الإغلاق القاسية في الصين نتيجة لانتشار جائحة فيروس كورونا، وفي النصف الأول من عام 2020 سجل الاقتصاد الصيني انكماشًا بنحو 1.6% فقط مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.
في وقت متأخر من الربع الثاني تم إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد العالمي، وكان نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني الذي تم الإعلان عنه في حزيران/ يونيو بمثابة تحسن واضح وكبير بعد الاعتماد على مقارنة بالركود في الربع الأول الذي يعد أسوأ أداء منذ منتصف الستينيات على الأقل، لكنه لا يزال أضعف رقم إيجابي منذ أن بدأت الصين في الإبلاغ عن النمو الفصلي في أوائل التسعينات.
علامات الانتعاش
كانت الصين من أولي الدول التي انتشرت فيها جائحة فيروس كورونا في كانون الأول/ ديسمبر، وهذا ما جعلها أول اقتصاد ينغلق وأول من بدأ عملية الانتعاش بعد أن أعلنت الحكومة الصينية سيطرتها على الفيروس، وقالت إنالاقتصاد الوطني بدأ في التحول من مرحلة التباطؤ والضعف إلى الارتفاع في النصف الأول من عام 2020.
يقول الاقتصاديون إنه من المرجح أن تتعافى الصين بشكل أسرع من بعض الاقتصادات الكبرى الأخرى،مع استمرار معدلات الانفاق بالنسبة للمستهلكين بشكل متواضع وتحسن معدل الواردات والصادرات.
تُظهر البيانات الأخيرة من الصين بعض علامات الانتعاش، وأظهرت أرقام التجارة في حزيران/ يونيو أن الصادرات والواردات المقومة بالدولار ارتفعت في الصين مع ارتفاع معدلات التداول الالكتروني والاعتماد بشكل أكبر على تسويق السلع من خلال الانترنت، حيث نمت الصادرات بنسبة 0.4% بشكل غير متوقع لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 3% في النصف الأول من العام كما ارتفعت الواردات بنسبة 3% في نفس الشهر، وأظهر مسح أن نشاط التصنيع في حزيران/ يونيو شهد توسعًا مقارنة بشهر آيار/ مايو.
في الأشهر الثلاثة المنتهية في حزيران/ يونيو ارتفع إنتاج المصانع بنسبة 4.4% مرتدًا من انكماش الربع الأول بنسبة 8.4% بعد إعادة فتح المصانع، وانخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 3.9% لكن ذلك كان تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالانكماش في الربع الأول بنسبة 19%.
العوامل التي ساهمت في الانتعاش
سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشًا مثيرًا للإعجاب في الفترة ما بين نيسان/ أبريل إلى حزيران/ يونيو مدعومًا بالتحسينات في الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار في الأصول الثابتة.
دعم النشاط الصناعي الانتعاش الاقتصادي في الصين الكبرى، حيث أن معظم النموفي الإنتاج الصناعيجاء من المواد الخام ومكونات التكنولوجيا وإنتاج الطاقة، علاوة على ذلك غذى الطلب الخارجي القوي على المنتجات الصحية الصادرات على الرغم من الإغلاق العالمي.
قال الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إن الأسس السليمة للنمو الاقتصادي في الصين على المدى الطويل لم تتغير ووعد بمواصلة الإصلاحات لجذب الأعمال والاستثمارات، وأضاف أن بكين متفائلة بشأن بقية العام حيث أن الانتعاش الاقتصادي المطرد في النصف الاول قد وضع أساسًا صلبًا للانتعاش المستدام في النصف الثاني، وحتى الآن لم تكشف الصين عن هدف العام بأكمله هذا العام
قال المحلل الاقتصادي "بو تشوانغ" إن الصادرات الصينية تحصل على "حصة سوقية هائلة" بينما تم إغلاق بقية العالم، بدأت الصين في تخفيف إجراءات الإغلاق قبل الدول الأخرى، وأضاف تشوانغ إنه يتوقع أن يكون انتعاش الناتج المحلي الإجمالي للصين مستدامًا في الربعين المقبلين على الأقل، حيث يبدو أن الاقتصاد المحلي جيدًا مع نمو البنية التحتية وفتح السفر عبر المقاطعات.
وعلى الرغم من البيانات الايجابية يتوقع محللونتوقعات قاتمة بسبب تصاعد المواجهة بين الصين والولايات المتحدة ومخاطر انتشار "الموجة الثانية" للوباء وضعف سوق العمل وتعطل الفيضانات الصيفية.
لا تزال التحديات قائمة
ومع ذلك لا تزال هناك رياح معاكسة، حيث انتشرت الجائحة التي ظهرت لأول مرة في أواخر العام الماضي في مدينة ووهان الصينية وامتدت إلى جميع دول العالم ، حيث أصابت أكثر من 15 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتلت أكثر من 600000 شخص.
وبالنظر إلى الانتشار المستمر للوباء عالميا والأثر الهائل المتطور للوباء على الاقتصاد العالمي والمخاطر والتحديات الخارجية المتزايدة بشكل ملحوظ، فإن الانتعاش الاقتصادي لا يزال تحت الضغط.
في أواخر شهر حزيران/يونيو قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للاقتصاد العالمي هذا العام ليشهد انكماشًا بنسبة 4.9%، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 8% في 2020، بينما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة1%.
وتشير التوقعات أن يحقق الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة بين3% إلى 4% في النصف الثاني من العام، حيث يمثل النصف الثاني أكثر من نصف الناتج الاقتصادي السنوي العادي للصين.
يحذر الاقتصاديون من أن الاقتصاد العالمي المتدهور والتفاقم المحتمل لوباء فيروس كورونا قد يستمران في التأثير على نمو الصادرات في الصين وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، على الرغم من أرقام الصادرات الأفضل من المتوقع المسجلة في النصف الأول، بالإضافة إلى أن سياسات الاقتصاد الكلي تميل نحو الاستقرار الاقتصادي والعمالة.
ومن جهة أخرى، تواجه الصين أسوأ فيضاناتها منذ عقودمنذ حزيران/ يونيو، حيث ضربت العواصف المطيرة الغزيرة حوالي 64% من المنطقة الجنوبية وغمرت المياه على طول نهر اليانغتسي أطول ممر مائي داخلي في الصين مما أدى إلى تشريد أكثر من 44 مليون شخص، الأمر الذي قد يكون له أثر سلبي على الاقتصاد الصيني في الربع الثالث.