يصوت مجلس الشيوخ الإيطالي، اليوم الخميس، على ما إذا كان يتعين السماح بمحاكمة زعيم المعارضة ماتيو سالفيني في تهمة تتعلق بإساءة معاملة مهاجرين. وتتعلق القضية بواقعة حدثت في أغسطس من العام الماضي، عندما كان سالفيني وزيرا للداخلية، حيث قام بالتلكؤ في السماح بإنزال عشرات المهاجرين الذين كانت أنقذتهم إحدى سفن المنظمة الانسانية الإسبانية" الأذرع المفتوحة". ويرى المدعون أن سلوك سالفيني يرقى إلى اختطاف الأشخاص الذين كانوا على متنها. بينما دافع هو عن تعامله مع الأمر ووصفه بأنه طريقة مشروعة للضغط من أجل ضمان المزيد من تقاسم أعباء الهجرة في الاتحاد الأوروبي. وكتب زعيم حزب الرابطة اليميني، على موقع تويتر الليلة الماضية: "عندما كنت وزيرا، عملت بشكل جماعي مع الحكومة دفاعا عن بلدي". تجدر الإشارة إلى أن نتيجة التصويت غير مؤكدة، حيث إن الأحزاب الحكومية - المتوقع أن تصوت ضد سالفيني- تمتلك أغلبية ضئيلة للغاية في مجلس الشيوخ. وكان مجلس الشيوخ وافق في فبراير على بدء إجراءات جنائية ضد سالفيني في قضية مماثلة، تتعلق بتأخير إنزال 131 مهاجرا في يوليو من العام الماضي، ومن المقرر عقد جلسة استماع ما قبل المحاكمة في شأن هذه القضية في أكتوبر.