سفير مصر بالخرطوم: ندعم الإصلاحات التي يقوم بها السودان في المناحي السياسية والاقتصادية

أشادت رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان حرية إسماعيل بالعلاقات الأزلية بين السودان ومصر والتعاون المشترك في كافة المجالات، حيث أعربت، خلال لقائها بمقر المفوضية، بالسفير حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية بالخرطوم، عن شكرها للسلطات المصرية في تعاونها بشأن اطلاق سراح السودانيين المحتجزين بمدينة السلوم على ذمة إجراءات اتهام بالهجرة غير الشرعية.
وأشارت رئيس المفوضية في تصريح لوكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأربعاء، إلى أنها تحدثت خلال اللقاء عن أهمية الدور الصحي والرقابي للمفوضية، وأوضحت أن علاقة المفوضية جيدة مع كافة أجهزة الدولة والمؤسسات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان لأن وضعها القانوني مبني على مبادئ باريس الدولية للأمم المتحدة.
من جانبه أكد السفير المصري حسام عيسى، عمق العلاقات بين البلدين، مبيناً دعم مصر الكامل للإصلاحات التي يقوم بها السودان في المناحي السياسية والاقتصادية.
وأشاد عيسى بعمل المفوضية واصفاً إياها بأنها من أنجح المؤسسات السودانية خاصه بعد الثورة مبيناً أنها تعمل في ظروف صعبة واستثنائية ارتبطت بالتغيير والانتقال.
وأعلن السفير المصري استعداد بلاده الكامل لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان في مصر، مؤكداً على اعتراف العالم بالمجهودات التي تبذل في السودان بهذا الملف.
ولفتت رحمة إلى أن السودان عضو في عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية وبذلك تلتقي وتتكامل مع المكتب القطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان وتعمل معه بالتنسيق والتعاون، مبينة أن المفوضية شرعت في إعداد تقرير عن حالة حقوق الإنسان وتقديمه للدولة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف في الفترة القادمة، كما أوضحت أن المفوضية أصدرت تقريرها المستقل عن فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 3 يونيو 2019م، وعدد من التقارير الحقوقية الأخرى.
وذكرت أن عملية العدالة الانتقالية والمصالحة عنصران أساسيان مرتبطان بتحقيق السلام في البلاد، كما أنهما ضروريان لتعزيز سيادة حكم القانون، وذلك من أجل الانتصاف ومن أجل المسائلة القانونية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، مؤكدة أن المفوضية تلعب دورا رقابيا كبيرا في «عملية العدالة الانتقالية» والتحقق من وصولها للغاية المنشودة، إلى جانب تواجدها المستمر لتقديم النصح والمشورة.
وأضافت أن من أهم التحديات التي تواجه المفوضية إبراز دورها الكبير في رفع وعي المواطن السوداني وجميع أجهزة الدولة في مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان وفق المعايير الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 (وثيقة الحقوق والحريات)، مشيرة أيضاً إلى الدور الكبير الذي تضطلع به في منحى تثقيف المواطنين فيما يتعلق بالانتخابات القادمة وممارسة حقوقهم، وأشارت رئيس المفوضية إلى الانتشار الأفقي لاستكمال البنيه التحتية بإنشاء مكاتب فروع بالولايات وذلك بافتتاح مكتبي القطاع الشمالي والأوسط إضافة إلى المكاتب القطاعية الثلاثة الحالية.