الحكومة الألمانية تقرر تشديد القواعد المنظمة للعمل في قطاع اللحوم

مهد مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، الطريق لتشديد القواعد المنظمة للعمل في قطاع اللحوم.

وينص مشروع القانون الذي تقدم به وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، على عدم السماح للشركات الكبيرة في القطاع بتوظيف عمال عبر مقاولين أو الاستعانة بعمالة موسمية اعتبارا من أول يناير المقبل، وفي حال انتهاك هذه القاعدة، فإن الشركة المنتهكة ستصبح مهددة بتكبد غرامات، ويُستثنى من هذه القاعدة المجازر التي لا يزيد عدد العمال فيها عن 49 عاملا.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين تسجيل ساعات العمل في المجازر إلكترونيا والالتزام بالحد الأدنى من متطلبات الإقامة المشتركة للعاملين، إلى جانب وضع حد أدنى للشركات التي ستخضع للرقابة على ضوابط السلامة المهنية، والذي سيصل إلى 5% من الشركات على الأقل بحلول عام 2026.

ويأتي مشروع القانون على خلفية تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بين العاملين في المجازر خلال الأشهر الأخيرة، ما جعل قطاع اللحوم، الذي يتعرض لانتقادات منذ فترة طويلة بسبب ظروف العمل وتوظيف العديد من العمال من شرق أوروبا وإقامتهم المشتركة، يعود مجددا إلى بؤرة الاهتمام.

ومن المنتظر أن يوافق البرلمان الاتحادي "بوندستاج" ومجلس الولايات "بوندسرات" على مشروع القانون حتى يصبح نافذا.