محكمة ألمانية تقرر نظر دعوى ضد 4 مديرين لفولكس فاجن بتهمة الاختلاس

قررت محكمة ألمانية نظر دعوى ضد ثلاثة مديرين سابقين ومدير حالي في مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية العملاقة للسيارات بتهمة الاختلاس.
وأعلنت محكمة مدينة براونشفايج الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن القضية تتعلق باتهامات بشأن مدفوعات مفرطة لمجالس العاملين.
وذكرت المحكمة أنه تم بدء الإجراءات الرئيسية للاشتباه في حدوث الاختلاس.
ويشتبه في أن المتهمين الأربعة وافقوا على رواتب ومكافآت مبالغ فيها لخمسة أعضاء في مجلس العمال النافذ لدى الشركة، وفقا للائحة الاتهام.
وبحسب بيانات الادعاء العام، تصل هذه المبالغ إلى أكثر من 5 ملايين يورو (9ر5 مليون دولار)، وذلك خلال الفترة من مايو 2011 حتى مايو 2016.
ووفقا للائحة الاتهام، حصل رئيس مجلس العاملين، بيرند أوسترلوه، على مكافأة غير مبررة" تصل إلى 125ر3 مليون يورو.
وجاء في بيان للمحكمة أن "لائحة الاتهام تستهدف عضوين سابقين في مجلس الإدارة، وعضوا سابقا ومديرا حاليا للموارد البشرية".
ونفت فولكس فاجن الاتهامات عندما صدرت لائحة الاتهام لأول مرة في نوفمبر 2019، مدعية أنها تستهدف أفرادا وليس الشركة.
وواجهت شركة السيارات الألمانية العملاقة بالفعل موجة من المعارك القانونية على خلفية فضيحة التلاعب في الانبعاثات التي تستمر تداعياتها حتى الآن.
ومن بين المتهمين أيضا الرئيس السابق لشؤون العاملين وعضو مجلس إدارة الشركة، كارلهاينز بليسينج، وقال محاميه في رد على سؤال من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه سيطالب ببراءة موكله " فالاتهامات الواردة في الدعوى غير مبررة من وجهة النظر الفعلية والقانونية".
ويجري تحقيق منفصل حول اوسترولوه للاشتباه في تقديمه المساعدة على الجريمة، وتم فصل التحقيقات في القضية الرئيسية مع المتهمين الأربعة، في واقعة اوسترلوه التي لا تتعلق بمنفعة ذاتية محتملة وفقا للادعاء الذي قال إن " الاتهامات المطروحة (ضد اوسترلوه) ثانوية الأهمية كما أنها قليلة الخطورة على الصعيد القانوني".
وذكرت الشركة أن " فولكس فاجن متمسكة بوجهة نظرها القانونية القائلة إن من غير الممكن إثبات أي سوء تصرف يقع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بتحديد مكافآت بعض أعضاء مجلس العاملين".
وأوضحت الشركة أن تحديد هذه المكافآت يتعلق بسؤال:" كم يمكن وكم ينبغي أن يتقاضاه مجلس العاملين القوي؟ وهل يجب الدفع له، كأنه سلك مسارا وظيفيا في الإدارة، وهل حقق نجاحا؟".
كان اوسترولوه المرشح الرئيسي لتولي منصب رئيس شؤون العاملين قبل أن يتم تعيين بليسينج، لكنه نفى ذلك في خضم فضيحة الديزل في نوفمبر 2015 وقال إن "التغيير إلى منصب رئيس شؤون العاملين، مسألة غير مطروحة بالنسبة لي"، وأضاف أنه لا يرغب في أن يترك زملاءه وحدهم في مثل هذا الموقف.
وتساءلت الشركة، أما كان يمكن لأوسترولوه، لو تغير الحال، أن يتقاضى أجرا مثل أي عضو عادي في مجلس إدارة الشركة؟.