قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إنه يجري تنفيذ خطة لتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الدفع بكل الجهود في هذا القطاع الهام الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتوفير فرص العمل والنهوض بالقطاع الإنتاجي، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ مبادرة في هذا الشأن يشترك في تنفيذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة. وأضاف محافظ بني سويف، أن أهم خطوة تعمل المحافظة عليها في هذا المجال هي الدفع بالآليات المتاحة لتوفير التمويل اللازم لصغار المستثمرين والشباب والأسر المنتجة سواء في القرية أو المدينة، وذلك عن طريق العمل على تحقيق أكبر استفادة من هذه الآليات من خلال التعاون والدفع لجهود جهات التمويل سواء الحكومية أو المجتمع المدني وغيرها. جاء ذلك خلال استعراضه لجهود المحافظة في مجال النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث ناقش التقرير الدوري لإدارة تنمية القرية، والذي عرضه المهندس بدر شاكر مدير الإدارة، ويتضمن المجهودات والأعمال في مجال إقراض وتمويل العديد من المشروعات المنفذة من قبل الإدارة والتي استهدفت المرأة المعيلة والشباب للعام المالي 2019-2020. وتمثلت جهود الإدارة في مجال الإقراض على النحو التالي: تم تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للشباب - المرأة المعيلة في قرى وعزب المحافظة، بتمويل قدره 2 مليون و184 ألفا و500 جنيه من حساب حصيلة بيع المشروعات بالديوان العام، ليستفيد منها 470 مواطنا، بجانب تمويل 9 منافذ بيع سلع تموينية وأساسية ضمن مشروع "دكان بلدنا"، وذلك بقيمة 450 ألف جنيه، وتم تنفيذ 159 مشروعا لعدد 159 مستفيدا بقيمة مليون و26 ألفا و500 جنيه من صندوق التنمية المحلية بالقاهرة التابع لوزارة التنمية المحلية. وفيما يتعلق بالمتابعة الميدانية والفنية للموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الممول من وزارة التنمية المحلية، فقد تم تنفيذ مشروعات في قطاعي الطرق والكهرباء ب5 قرى ضمن 130 قرية على مستوى الجمهورية بقيمة 14 مليونا و62 ألف جنيه، بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن المرحلة الأولى من 2019-2020، بينما جاري ضمن المرحلة الثانية 2020-2021، تنفيذ مشروعات في قطاعات: الكهرباء، ومياه الشرب، والتعليم، والخدمات ل5 قرى ضمن 130 قرية، و3 قرى ضمن 78 قرية بتكلفة 135 مليونا و250 ألف جنيه، حيث يجري الطرح والتنفيذ من خلال جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد. وكشف التقرير عن أن الإدارة تشترك مع إدارة التعاون الدولي والوحدة الاقتصادية في متابعة برنامج التنمية المستدامة الذي يتم في قرى: قمن العروس، والمسيد الأبيض، ونزلة الشريف، وصفط الخرسا، ومازورة، حيث يتم المسح الاقتصادي بكل قرية وتحديد الاحتياجات الفعلية لها. وشدد المحافظ على أهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية، ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب إمكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم، مؤكدا أهمية التكامل مع جهات الإقراض الأخرى من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا المشروع القومي للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"، والجمعيات الأهلية والخيرية العاملة في هذا المجال.