لجنة تحقيق برلمانية في تونس تؤكد شبهة تضارب المصالح بحق الفخفاخ

أكدت لجنة تحقيق برلمانية في تونس اليوم الجمعة، وجود شبهة تضارب مصالح ضد رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ مطالبة بإحالة ملفه إلى القضاء.
وأوضح رئيس اللجنة النائب عياض اللومي في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن عدة دلائل تؤكد الشبهة بحق الفخفاخ من بينها استغلال النفوذ وتوظيف "معلومات ممتازة".
وطالب اللومي السلطات بتحجير السفر بحق الفخفاخ وتجميد ممتلكاته بشكل عاجل.
ويواجه الفخفاخ الذي يملك أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة اتهاما بتضارب المصالح.
وأدت ضغوط من المعارضة الى اعلانه استقالته منتصف الشهر الجاري وقيادة حكومة تصريف أعمال لحين تنصيب حكومة جديدة.
واتهم الفخفاخ أعمال اللجنة "بالتسييس" وبتلفيق متعمد للتهمة ضده في وقت ينظر فيه القضاء أيضا في الشبهة.
وكانت هيئة مكافحة الفساد دعت في وقت سابق السلطات الى تحجير السفر بحق الفخفاخ بسبب نفس الشهبة.