بعد إقراره.. كل المعلومات عن قانون كورونا المثير للجدل في إسرائيل (س.و.ج)

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، مشروع قانون مثيراً للجدل، من شأنه أن يمنح الحكومة صلاحيات خاصّة لمواجهة وباء كورونا، إلى شهر يونيو 2021، على رأسها التحكم في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها إسرائيل منذ فترة ضد طريقة الحكومة في تجارة أزمة كورونا، وسط انتقاد كبير من المعارضة.
* ما هو مشروع القانون وصلاحيات؟
بحسب يورونيوز، يجيز "قانون فيروس كورونا" للحكومة الإسرائيلية، إعلان حالة الطوارئ بسبب الوباء، وإصدار اللوائح التنظيمية وفرض القيود في الأماكن العامة والخاصة، وذلك في حال كانت الحكومة "مقتنعة بأن هناك خطراً حقيقياً لانتشار فيروس كورونا المستجدّ بشكل ينطوي على أضرار كبيرة للصحة العامة.
* ما هي صلاحيات القانون؟
يسمح القانون للحكومة بتمديد حالة الطوارئ لمدة 60 يومًا في المرة، بدلاً من 45 يومًا المحددة في النسخة الأصلية للتشريع، ويمكن تمديد بروتوكولات الطوارئ الموضحة في التشريع عدة مرات حسب اختيار مجلس الوزراء ، حتى يونيو 2021 ، عندما ينتهي القانون.
* انقسام داخل الكنيست الإسرائيلي
حصل مشروع القانون الذي صوّت عليه الكنيست في القراءتين الثانية والثالثة مساء الأربعاء، في القراءة الثالثة والأخيرة على أصوات 48 نائباً مقابل 35 نائباً صوّتوا ضدّه.
وكان مشروع القانون أقرّ في قراءة أولى في 15 يونيو، لكنّ صيغته تلك عدّلت بعد نقاشات طويلة في لجنة القوانين، وبات بصيغته النهائية يسمح للبرلمان بأن يُبطل الإجراءات التقييدية التي تتّخذها الحكومة في غضون 24 ساعة من الموعد المحّدد لدخولها حيّز التنفيذ وليس خلال 24 من بدء سريانها كما كانت تنصّ عليه الصيغة الأولى.
وقال نيتسان هوروفيتس، رئيس حزب ميرتس اليساري المعارض إنّه "في الدول الديمقراطية، لا يتمّ التصويت على قوانين صارمة وخطيرة مثل هذا القانون".
وأضاف أنّ الكنيست وافق على منح سلطاته للحكومة و"هذا عار".
كما انتقد المشرعون هذا الشرط الإضافي في كل من الائتلاف والمعارضة، وقالت عضو الكنيست يش عتيد كارين الحرار إنها "تلغي كل ما عملنا من أجله وطالبنا به من أجل الحفاظ على الديمقراطية" في جلسات استماع سابقة بخصوص التشريع، فيما طالب عضو الكنيست من حزب الليكود جدعون ساعر بمنح لجان الكنيست المزيد من السلطة.
* لماذا هو خطير؟
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإنّ القانون يحدّ من مراقبة الكنيست لقرارات حكومة بنيامين نتانياهو الائتلافية إذ إنه يجرّد اللجنة البرلمانية المكلّفة القضايا المتعلّقة بمكافحة فيروس كورونا المستجدّ من صلاحيّاتها.
وبحسب نصّ القانون، تستطيع الحكومة أيضاً أن تفرض شروطاً على سير التظاهرات، لكن من دون أن يحقّ لها أن تمنعها.
تقول صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إنه ما يسمى ب"قانون فيروس كورونا العظيم"، الذي يدخل حيز التنفيذ في 10 أغسطس، سيقلل من قوة الرقابة في الكنيست ويخفف لجنة فيروس كورونا، التي عكست في الأيام الأخيرة سلسلة من قيود الإغلاق التي أمرت بها الحكومة بفرضها على المناطق العامة، بما في ذلك المطاعم والشواطئ، كما أنه يثير حفيظة الوزراء.
وأشارت الصحيفة إلى أن القانون الجديد يحرم البرلمان من سلطته في إلغاء أوامر الحكومة، بمنح سلطات رقابية محدودة ل4 لجان أخرى بالكنيست.
وتتضمن فقرة تسمح لمجلس الوزراء بتجاوز الكنيست وتنفيذ الإجراءات التي تعتبر عاجلة على الفور، دون تحديد معايير لاتخاذ ذلك القرار.
وستظل لجان الكنيست في تلك الحالات قادرة على عكس لوائح الطوارئ، ولكن بعد أسبوع واحد، وأقل من أسبوعين، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
كما سيسمح القانون لمجلس الوزراء بوضع قيود على الجمهور، مع إعطاء الكنيست 24 ساعة فقط للموافقة على اللوائح أو رفضها قبل أن تصبح سارية المفعول تلقائيًا.
* ما الظروف المحيطة بالقانون؟
يأتي هذا القانون في ظل تصاعد الغضب الشعبي، تنديداً بالفساد وبطريقة إدارة الحكومة الإسرائيلية لجائحة كورونا وتداعياتها.
وخرج آلاف المتظاهرين ضد رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، واصفين إجراءاته خلال أزمة فيروس كورونا بأنها تآكل للديمقراطية، بعدما تضررت إعداد كبيرة من أصحاب المهن الحرة وزادت إعداد البطالة بسبب إجراءات الغلق.
ولم تندلع التظاهرات في ميدان واحد فقط، بل امتدت لتشمل 170 تقاطعا عبر إسرائيل بكاملها، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
ويأتي ذلك خلال سلسلة الاحتجاجات التي وتنظمها حركة العلم الأسود، في جميع أنحاء إسرائيل، حيث يختشد الآلاف عبر 170 من أكبر الجسور والتقاطعات في إسرائيل، فيما اعتقلت الشرطة عشرة متظاهرين بتهمة الإخلال بالنظام العام، بعد اندلاع أعمال عنف.
وليست أزمة كورونا فقط هي الدافع للتظاهر في إسرائيل، بل خرج المتظاهرون للاحتجاج يحتجون على حكومة نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد متهمين إياه بتخريب الديمقراطية عن طريق مهاجمة النظام القضائي، وإنفاذ القانون ووسائل الإعلام.