إزالة 301 حالة تعدِ على أراضي أملاك الدولة ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في الموجة السادسة عشر من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضب أملاك الدولة، والتي بدأتالأربعاء 8 يوليو الجاري، وتستمر حتى نهاية الشهر.

وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضب الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأكد المحافظ، أنه إزالة 33 حالة تعدِ بالبناء المخالف على مساحة 3300 متر من الأراضي التابعة لولاية الري بقرية مازروة مركز سمسطا، ليصل إجمالي الحالات التي تمت إزالتها منذ بدء الموجة الحالية وحتى صباح اليوم، إلى 301حالة، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.

وأكد المحافظ، على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدي لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية.

في حين أوضح السكرتير العام اللواء هشام شادي، أنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، فقد تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة ال16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الحالي، حيث تم إعداد جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظ.

من جانبه، أشار أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك، إلى أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، والحالات التي تقدم بشانها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أية إجراءات، وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تُسدًد، وأيضا من سدًد رسوم فحص ولم يُسدًد رسوم معاينة، علاوة على الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها، فضلا عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف والعشوائي سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.