أكدت الكويت مجددا أهمية تحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته بصورة عاجلة؛ لوقف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين. جاء ذلك خلال كلمة الكويت، التي قدمها كتابيا مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة السفير منصور العتيبي، لجلسة مجلس الأمن مفتوحة النقاش، حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وشدد السفير العتيبي على ضرورة اتخاذ مجلس الأمن موقف حازم لوقف الجرائم والاعتداءات الاسرائيلية، مؤكدا أن استباحة حقوق الشعب الفلسطيني لا يصنع السلام، خاصة في وقت يتفشى فيه وباء بات يفتك بالبشرية جمعاء.
وأضاف: "مما لا شك فيه أن دولة الكويت والدول العربية، كثفت من جهودها خلال الأشهر القليلة الماضية، لمواجهة محاولات إسرائيل باستغلال انشغال العالم بمواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتجاهل التوجه الإنساني والعالمي لوقف العدوان والحرب والحصار في هذه الظروف الإنسانية العصيبة".
وأشار إلى أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أكد في شهر ابريل الماضي، أن اقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ تلك المخططات، يمثل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني، والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي، فضلا عن إدانة المجتمع الدولي لتلك الخطط الإسرائيلية، التي تقوض الجهود الدولية الهادفة الى إحلال السلام العادل، وتجلى ذلك في مواقف غالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن خلال الشهر الماضي على المستوى الوزاري، عندما تم تحذير إسرائيل من تنفيذ خطط الضم، وتذكيرها بانتهاكاتها للقانون الدولي.
وأوضح العتيبي أن عدم تنفيذ إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لخطط الضم في الأول من شهر يوليو الجاري، لا يعني بأي حال من الأحوال تراجعها عن تلك الخطة، مؤكدا أن ما تسعى إليه إسرائيل، هو تكريس الاحتلال، عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية في توسيع وبناء وإقامة الالاف من الوحدات الاستيطانية، وضم الأراضي بانتهاك صريح للقرار 2334 ومنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة والاستمرار وذات سيادة مستقلة.
كما شدد على أن اسرائيل لن تتوانى في استغلال أي ظرف أو أزمة عالمية لتنفيذ اعتداءاتها السافرة ضد الشعب الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تفعيل الاليات الدولية والسياسية والقانونية؛ لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية.
وطالب بوقف حملات الاعتقالات التعسفية، وهدم المباني الفلسطينية، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، والتهجير القسري للمدنيين وسقوط الضحايا منهم بسبب جرائم المستوطنين، وتشديد الحصار المفروض على غزة منذ نحو 13 عاما والاعتداءات المتكررة على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أكد ضرورة عدم تقويض عمل وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لافتا إلى إمعان إسرائيل في اتخاذ القرارات الأحادية غير القانونية، كتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، والشروع في إجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديموغرافية.
وجدد السفير العتيبي تمسك الكويت بالموقف العربي والإسلامي والدولي، الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن الحل الدائم والشامل والعادل، يقوم على حل الدولتين، وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، وبما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
