وزير فرنسي: سندافع عن مواطنينا الذين يواجهون الإعدام في سوريا والعراق

أكد وزير العدل الفرنسي الجديد، إريك دوبوند موريتي، أن الحكومة الفرنسية ستتعهد بالدفاع عن الفرنسيين "الذين يواجهون عقوبة الإعدام" في سوريا والعراق.

وقال موريتي، في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، أمس الأحد، إنه يؤيد عودة الإرهابيين الفرنسيين الذين كانوا منضمين إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق إلى فرنسا ومحاسبتهم.

وأضاف موريتي: "سأكون ناشطًا دؤوبًا للدفاع عن الفرنسيين؛ لأنهم فرنسيون سواء أحببنا ذلك أم لا، الذين يتحملون عقوبة الإعدام، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه مع الدول المعنية".

وأوضح وزير العدل الجديد، أنه ينتمي إلى حكومة تدافع عن فكرة وجوب محاكمة هؤلاء السجناء في المكان الذي ارتكبوا فيه أفعالهم، والتي تدرس على أساس كل حالة على حدة، حالة القاصرين، لإعادتهم إلى أوطانهم".

وتابع: "قطعنا التزامات دولية وسنحتفل في العام المقبل بالذكرى الأربعين لإلغاء عقوبة الإعدام في فرنسا".

وكان موريتي في وقت سابق، بسؤاله حول عودة 150 فرنسياً بالغًا وما يقرب من 300 طفل محتجزين في سوريا والعراق، قال: "يجب أن نعيدهم إلى الوطن، خاصة عندما يواجهون عقوبة الإعدام، وأن نحاكمهم في فرنسا. يجب أن يكون لهم الحق في محاكمة عادلة".

ومن بين هؤلاء الإرهابيين الذين اعتقلوا لانضمامهم لداعش، جميعهم تقريباً محتجزون في معسكرات وسجون موجزة للأكراد في شمال شرق سوريا. ويحتجز 11 فرنسيا في العراق حيث حُكم عليهم بالإعدام.