مصدر يكشف: شركات المحمول تُحصل ضريبة من المشتركين لم تفرضها الحكومة

كشف مصدر مطلع، عن أن بعض شركات المحمول الأربعة العاملة في السوق المصرية، أضافت زيادة على ضريبة الدمغة الشهر الجاري ولم يقرها التعديل الجديد لقانون رقم (147) لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
ووفقا للمصدر، فإن بعض شركات المحمول فسر التعديلات خطأ تم على إثرها تحصيل الرسوم، حيث ينص التعديل تحت بند المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية زيادة جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضربية الدمغة عليها من فئة الخمس قروش فأكثر ويعفي من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديد.
وتلقى مستخدمو الهاتف المحمول رسالة تفيد خصم 67 قرشًا كرسوم ضريبة الدمغة خلال شهرالجاري، وذلك بدلًا من 51 قرشًا لعملاء الكارت المدفوع مقدمًا، بزيادة 16 قرشًا عما كان يحصل سابقًا.
وارتفعت قيمة الضريبة بالنسبة لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات بدلًا من 6.10 جنيه، تحصل سنويًا.