بطلت محكمة العدل الأوروبية ما تسميه المفوضية الأوروبية اتفاق "درع خصوصية البيانات"، وهي اتفاقية لحماية البيانات مع الولاياتالمتحدة. وخلصت المحكمة إلى أن الاتفاق لا يحمي بشكل كافٍ بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي في الولاياتالمتحدة.
إلا أن المحكمة أثبتت صلاحية مجموعة أخرى من قواعد المفوضية الأوروبية، والتي تمثل الشروط التعاقدية القياسية لنقل البيانات. وبالتالي فإن نقل البيانات الخاصة سيظل ممكنا.